قال المحامي محمود غندور، محامي المجني عليها خلود فتاة بورسعيد، التي راحت ضحية خطيبها الذي قام بقتلها داخل منزلها، اليوم الأحد، إن المتهم بأقواله أمام هيئة محكمة الجنايات بأولى جلسات المحاكمة اعترف بارتكاب واقعة قتل المجني عليها.
وأشار المحامي، إلى أن جلسة اليوم كانت أولى جلسات محاكمة المتهم، وهي جلسة إجرائية طالبت النيابة خلالها الأجل للمرافعة في دور ديسمبر المقبل.
وأوضح أن دفاع المتهم طالب بعرضه على مستشفى للأمراض النفسية وللعقلية لإصابته بالهوس العاطفي أو العشقي أو أي مرض نفسي آخر يعرضه لارتكاب تصرفات غير مسئول عنها، لافتًا إلى أن المتهم يحاول الوصول بنفسه إلى مركز قانوني له، ولكن بأقواله فهو اعترف بارتكاب الواقعة.
وظهر المتهم بحالة نفسية سيئة اتضحت على ملامح وجهه، ونبرة صوته، الأمر الذي دفع القاضي لإخراجه من القفص حتى يستمع لأقواله.
وكانت محكمة جنائيات بورسعيد، الدائرة الثالثة، قد قررت تأجيل القضية إلى دور انعقاد ديسمبر المقبل من العام الجاري.
وكان النائب العام قد أمر في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وبعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة المتهم بقتل المجني عليها "خلود السيد" ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.
وقد أكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.