قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم /الأحد/ أنه لا يوجد متربحون من التضخم في قطاع الغذاء، وهى النتيجة التى خلصت إليها عدة تقارير برلمانية.
وفى سياق اقترب فيه معدل التضخم للمنتجات الغذائية من 12% خلال عام واحد في أكتوبر الماضي، ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدارسات الاقتصادية، أشار الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية إلى أنه طلب من هيئة تفتيش المالية العامة إجراء دراسة في هذا الصدد.
وأردف قائلا:" لم يكن هناك مستفيدون من تضخم الغذاء ولم يتلقى المزارعون ولا الموزعون ولا قطاع صناعة الأغذية الزراعية مكافآت مفرطة.
فيما يتعلق بمسألة القوة الشرائية، اقترح برونو لو مير وضع إطار " لاتفاقية حول تقاسم القيمة" مطلع العام القادم داخل حزب النهضة تضم الاقتصاديين وقادة الأعمال والموظفين وجماعات المعارضة لتحديد أفكار جديدة بالإضافة إلى العمل المنجز مع الشركاء الاجتماعيين
وأعرب برونو لو مير عن رغبته في أن تضع فرنسا "حدًا أدنى عالميًا لضريبة الشركات بنسبة 15% مطلع العام الجديد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على المستوى الأوروبي بحلول ديسمبر القادم.
وأرجع تقرير لـ هيئة تفتيش المالية العامة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل إجمالي إلى عدة عوامل منها الحرب في أوكرانيا، والتعافي بعد جائحة كورونا والاحتباس الحراري وأزمة الصحة الحيوانية وعوامل مختلفة ذات طبيعة اقتصادية (القدرة التنافسية للاقتصاد، ونقص العمالة ).
