قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تنظيم مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، يعد بمثابة تقدير دولى كبير لما أنجزته البلاد خلال السنوات الماضية فى جهود ملف التطور البيئي والتحول الأخضر ومخاطر التغير المناخي.
ولفت إلى أن مؤتمر قمة المناخ سنوي يحضره 197 دولة من أجل مناقشة التغيرات المناخية وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وأضاف وزير المالية فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن استضافة مصر للحدث العالمي جاء بعد تقدمها العام الماضي بطلب لاستضافة المؤتمر، حيث يتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، ومصر قد أبدت رغبتها للاستضافة ووقع عليها الاختيار، كذلك يأتى استضافة الحدث فى توقيت يواجه فيه العالم تحديات ضخمة سواء من خلال تغيرات المناخ والتهديدات التى تتم جراء الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري التى تؤدى للإضرار بالبيئة والمناخ من ناحية، فضلا عن الانعكاسات السلبية للأوضاع السياسية والاقتصادية عالميا من ناحية أخرى.
وأكد وزير المالية، أهمية التزام العالم بالتعهدات والالتزامات الدولية التى أقرها مؤتمر المناخ على مدار 26 مؤتمر سابق، حيث لم يتم الوفاء بها جميعا بل بجزء بسيط منها، حيث تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها والاعتراف بمسؤولياتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة.
وأشار وزير المالية، إلى أهمية تمويل التحول العادل للمناخ ما بين الدول المتقدمة والدول النامية والناشئة والفقيرة، خاصة أن نحو 20 دولة فى العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات المتسببة فى التغيرات المناخية، وباقي دول العالم كلها مسؤولة عن 20%، وتستحوذ قارة أفريقيا على 3% ما يثير التساؤلات بشأن مسؤولية هذه الدول فى تحمل العبء الأكبر من التمويل.
وتابع بالقول:"يجب على هذه الدول تنفيذ التعهدات الخاصة بالتمويل والتمويل الأخضر منخفض التكلفة وكذلك التعامل مع مصادر القلق والتخوفات مع البلدان النامية و الناشئة لاسيما فى القارة الأفريقية من الأعمال المترتبة على الالتزام بتعهدات محاربة تغير المناخ خاصة أن التحول من المصادر الحالية فى الطاقة والنقل والمياه والأمور الأخرى إلي مصادر صديقة للبيئة يحتاج إلى تكلفة كبيرة للغاية قد تؤدى إلى الإضرار بدول تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية كأمر أساسي لمصادر الطاقة ولمواردها من العملة الصعبة.
وشدد "معيط"، على أهمية مراعاة العبء الخاص بالتمويل لدى الدول النامية والناشئة وكذلك العبء الناتج عن انخفاض موارد تلك الدول من مصادر الطاقة التقليدية، وذلك بالتوسع فى تمويل التحول الأخضر قليل التكلفة.
وقال وزير المالية، أن الدورة 27 من قمة المناخ العالمي، تأتي وسط زخم اهتمام دولي كبير واستعدت مصر لاستضافة الحدث وجندت كل إمكانياتها وقدراتها حتي يخرج الحدث بشكل يليق بمكانة مصر وقدراتها على استضافة مثل تلك المؤتمرات العالمية، على أن تخرج كل الحوارات والجلسات و المناقشات والمفاوضات التى تتم خلال فترة انعقاد المؤتمر، بنتائج تساعد العالم علي الانتقال من مجرد الوعود والتعهدات إلي آليات التنفيذ علي الأرض، تأخذ فى اعتبارها كل التخوفات ومصادر القلق واحتياجات ومتطلبات الدول النامية والناشئة والقارة الأفريقية فى التحول العادل للتعامل مع متطلبات التغير المناخي، والتحول للطاقة المتجددة والنظيفة فى مجالات النقل والمياه وكل نواحي الحياة.
وحول مشاركة وزارة المالية فى الحدث، أكد "معيط" أن الوزارة ستنظم يوم كامل على هامش أعمال المؤتمر تحت اسم، "يوم التمويل"، وذلك فى 9 نوفمبر 2022، وتبدأ بجلسة افتتاحية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس البنك الدولى ومدير صندوق النقد، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، كذلك توجد احتمالات لحضور ومشاركة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، ومبعوث الأمم المتحدة للمناخ، بالإضافة إلى وزيرة المالية وبعض الشخصيات العالمية.
وقال إن الجلسة تبحث تحديات تمويل التحول المناخي والتمويل بالإضافة إلى العمليات التى تواجه التمويل الأخضر من حيث التكلفة والإتاحة والانتقال العادل والوفاء بالوعود فيما يتعلق بالمنح فى هذا المجال، كذلك يتم عقد مجموعة كبيرة من الجلسات تصل إلى 13 جلسة.
