وصل إسلام حمام، محامي المجلس القومي للمرأة فرع محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إلى محكمة جنايات بورسعيد، لتقديم الدعم والمساندة في أولى جلسات قضية فتاة بورسعيد اليتيمة التي أتهم خطيبها بقتلها لرفضها الزواج منه.
وأشار "حمام"، قبل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة بورسعيد، إلى أنه جرى متابعة الواقعة منذ حدوثها حتى القبض على الجاني وإحالته إلى محكمة الجنايات، وهذا في إطار جهود المجلس القومي للمرأة للدفاع عن المرأة سواء كانت على قيد الحياة أو توفت مثل واقعة "خلود".
وأكد: أنه سيجرى المطالبة أمام هيئة المحكمة الموقرة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام، ليكون عقاب رادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل، متوقعًا أن تكون جلسة اليوم ستكون جلسة إجرائية لإثبات الحضور وتقديم طلبات الإطلاع وطلبات سماع الشهود.
وأشاد محامي المجلس القومي للمرأة بالعدالة النافذة لرجال النيابة العامة والجهود الكبير المبذول بإحالة القضية إلى الجنايات في أقل من 72 ساعة.
وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، اليوم، أولى جلسات قاتل فتاة بورسعيد التي اتهم خطيبها بقتلها لرفضها الزواج منه.
وكان النائب العام قد أمر في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وبعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة المتهم بقتل المجني عليها "خلود السيد" ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.
وأكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.
