تستضيف مصر قمة المناخ في شرم الشيخ، المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ 27 COP.
هذه الاستضافة لها العديد من المكاسب المتوقعة، على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، منها:
المكاسب الاقتصادية
1-استضافة مصر للمؤتمر له مكسب على المستوى الاقتصادى، حيث يساهم فى الترويج السياحي لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.
2- المؤتمر سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر.
المكاسب السياسية
1-على المستوى السياسى سيتم توظيف استضافة مصر للمؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائي المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه.
2-كما يساهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصرى في المحافل الدولية الرئيسية ، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
3- استضافة مصر للمؤتمر، سيقوم ايضا بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون، لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.
المكاسب الدولية
1-أما المكاسب على المستوى الدولى فمنها إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.
فضلا عما أوضحه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ورئيس معهد توني بلير للتغير العالمي، توني بلير، إنه بعد استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27، بات الوضع أكثر ثقة بقدرة أفريقيا على تعبئة التمويلات لقضايا المناخ رغم الحاجة لمزيد من الجهد الواجب بذله.
وذكر أن أحد الأسباب التي تعطي أهمية لرئاسة مصر لقمة المناخ هذا العام هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُــوَفِّي”، وهي إحدى أكثر المنصات الجاذبة المثيرة للاهتمام والتي تحدث تغيرًا في التصدي للتغيرات المناخية باعتبارها هدفًا طموحًا والأكثر من ذلك أنها عملية وقابلة للتطبيق في مجال العمل المناخي.
ويعد “نُــوَفِّي” برنامجًا وطنيًا ومنهجًا إقليميًا للربط بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار إستراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050
يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
