قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن هناك مسارين في مؤتمر مناخ، الأول تفاوضي عن المنحة والأضرار والخسائر والجزء البيئي، والمسار الثاني يشمل باقي الأطراف مثل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت المشاط، خلال كلمة لها فى الجلسة الحوارية التى نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قمة المناخ في مصر ترفع شعار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وهو ما يعني ضرورة وجود مشروعات ودراسة جدوى، وقد أعلنت مصر استراتيجية المناخ 2050 وأهميتها أنها مقسمة لقطاعات كالنقل النظيف وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وهذه المشروعات لها فجوة تمويلية تحتاج لملئها سواء من الموازنة العامة للدولة أو الخارج.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
