أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مصر تعول على قمة المناخ cop27 التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في تحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية كبيرة في ظل مشاركة أكثر من 190 دولة و200 منظمة حول العالم، وهو ما يجعلها فرصة عظيمة للترويج للإمكانيات المصرية الجاذبة للاستثمار في مجال المشروعات الخضراء، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون بداية انطلاقة جديدة لعصر المشروعات الخضراء على أرض مصر.
وقال "فرج"، إن المشروعات الصديقة للبيئة أو ما يعرف بالاقتصاد الأخضر ، يحظي باهتمام عالمي، لمساهمته في الحد من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على فرص الأجيال القادمة في التمتع بالثروات الطبيعية، وهو التوجه الذي اتخذته الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي، ووفقا للبيانات الحكومية فإنه مستهدف أن تصل مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال عام 2025 إلى نسبة 50% من حجم إجمالي الاستثمار في مصر، وتعد مشروعات الطاقة الشمسية من أهم المشروعات التي تركز عليها مصر حاليا، حيث أنشأت مصر محطة ببنان بأسوان وهي من أكبر محطات لتوليد الطاقة في العالم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تحركت أيضا في مجال الصناعة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، حيث عقدت اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج سيارات كهربائية محلية الصنع، بالإضافة إلى طرح مصر لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، كذلك اهتمام صندوق مصر السيادي بزيادة الاستثمار في المشروعات الخضراء، متوقعا زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال مشروعات الاقتصاد الأخضر بعد عرض مصر لتجربتها والفرص الاستثمارية المتاحة في قمة المناخ.
وشدد "فرج"، على أن مصر خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن أزمة الطاقة التي تجتاح القارة الأوروبية على وجه الخصوص تعد فرصة ذهبية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر ولا سيما من أوروبا لتوفير مصادر طاقة نظيفة بديلة للغاز الروسي، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز ووصولهم لمستويات غير مسبوقة، تزداد الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة ولا سيما في ظل عدم وجود أفق للتهدئة فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية.
