قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصنعي ومنتجي المكملات الغذائية، وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، محمد أنور، إن أمام مصر فرصة ذهبية لتتصدر الريادة في القارة الأفريقية، في مجال المكملات الغذائية، وذلك بعد أن تم توطين هذا القطاع مؤخرا في مصر، تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء المصرية، التي حازت على ثقة الدول المحيطة عن جدارة.
وأضاف، أنه بعد توطين هذه الصناعة في مصر، زادت نسبة تصدير المكملات الغذائية إلى 300% في سنوات قليلة، مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشرا جيدا لمستقبل هذه الصناعة الوليدة، والقدرة على زيادة التصدير، وقيادة أفريقيا في هذا المجال.
وشدد أنور على ضرورة تدعيم هذه المكملات وعدم تفريغها من مضمونها، باعتماد قوانين غير مرجعية تخرج المكملات المصرية من المنافسة العالمية.
يذكر أن تصنيع المكملات في العالم، يتبع المراجع الدولية الأوروبية، والكودكس العالمي، وهو ما يفتح المجال أمام المصنعين للوصول إلى التركيزات العليا من المواد المفيدة، مما يزيد من كفاءتها والإقبال عليها عالميا، بحسب قول أنور.
أضاف، أنه في حال اعتماد تركيزات هزيلة، وغير مرجعية، فإن الإقبال عليها سيكون ضعيفا جدا، ولن تنافس المنتجات الأخرى، سواء داخل أو خارج مصر.
وشدد على ضرورة اعتماد تركيزات مرجعية وغير هزلية، حتى لا تفقد مصر مصر الفرصة الذهبية للريادة، وتعود ثانية للاستيراد، وهو ما سيصب في مصلحة الشركات الأجنبية، ويغلق أبواب الشركات والمصانع المصرية، ويتسبب في خروج المستثمرين، وهو عكس ما تنادي به القيادة السياسية، ويتعارض مع حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وقال أنور: "توجهت الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية بمناشدة السادة المسئولين، ودولة رئيس الوزراء بإصدار قرارات داعمة لصناعة المكملات حسب المراجع العالمية كما هي وبدون أي انتقائية في التطبيق".
