قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالى ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الرى الحديث بنطاق المحافظة بلغ (183) عقدا، وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بمساحة إجمالية تقدر بـ (297) فدانا بتمويل ما يزيد على ( 3 ملايين و338 ألف جنيه ) والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع للمحافظة، موجها بتكثيف جهود التوعية بين كافة المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها، وذلك تماشياً مع خطة الدولة المصرية فى التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث.
وأوضح محافظ المنوفية أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه، لافتا إلى تبني الدولة للعديد من المشروعات القومية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلاح، مناشداً الراغبين فى الحصول على مزايا مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له.
من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري ، لافتاً إلى أنه سبق وقام باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي و تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5,5 % ، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة ، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف السنة.
