قالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في بيان، إنها أطلقت خلال جمعيتها العامة التسعين في دلهي، أول ميتافيرس مصمم خصيصًا لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
وذكر موقع “إنديا تايمز” الهندي أن المنظمة قالت إن "إنتربول ميتافيرس" سيعمل بكامل طاقته" وسيسمح للمستخدمين المسجلين بجولة في عالم افتراضي لمقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون، فرنسا، دون أي حدود جغرافية أو مادية، والتفاعل مع الضباط الآخرين عبر صورهم الرمزية، وحتى أخذ دورات تدريبية غامرة في التحقيق الجنائي والقدرات الشرطية الأخرى. وتتمتع الميتافيرس بالعديد من المزايا لتطبيق القانون وأبرزها العمل عن بعد والشبكات وجمع الأدلة وحفظها من مسرح الجريمة وتوفير التدريب.
وبحسب البيان فسيوفر الميتافيرس للطلاب المزيد من الفرص للتعاون والتواصل، وضمان مشاركة أكبر من خلال الانغماس مع بعضهم، وتمكين الأنشطة العملية.
وقال مادان أوبيروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الإنتربول، وفقًا لما نقلته HT: "إن ميتافيرس لديه القدرة على تحويل كل جانب من جوانب حياتنا اليومية مع تداعيات هائلة على تطبيق القانون".
فيما قال الأمين العام للانتربول يورجن شتوك: "بالنسبة للكثيرين، يبدو أن ميتافيرس يبشر بمستقبل مبهر، لكن القضايا التي يثيرها الميتافيرس هي تلك التي حفزت دائمًا الإنتربول في دعم البلدان الأعضاء في مكافحة الجريمة وجعل العالم الحقيقي والافتراضي أكثر أمانًا، وذلك كما ورد في موقع الإنتربول على الإنترنت.
ووفقًا للإنتربول فمع نمو عدد مستخدمي الميتافيرس والتقدم التكنولوجي، ستنمو قائمة الجرائم المحتملة لتشمل الجرائم ضد الأطفال وسرقة البيانات وغسيل الأموال والاحتيال المالي والتزوير وبرامج الفدية والتصيد الاحتيالي والاعتداء الجنسي والتحرش، ومن المحتمل أن تشكل بعض هذه التهديدات تحديات كبيرة لتطبيق القانون لأنه لا تعتبر جميع الأفعال المُجرمة في العالم المادي جرائم عند ارتكابها في العالم الافتراضي.
وأضاف أوبيروي أنه من خلال تحديد هذه المخاطر منذ البداية، يمكننا العمل مع أصحاب المصلحة لتشكيل أطر الحوكمة الضرورية لقطع الأسواق الإجرامية في المستقبل قبل تشكيلها.
