يترقب المواطن التونسي اكتمال مؤسساته التشريعية بإجراء انتخاباته البرلمانية في السابع عشر من ديسمبر المقبل، وسط حالة من النشاط التحريضي من عناصر حركة النهضة الإخوانية ضد اكتمال الخطوات الإصلاحية التي قادها الرئيس التونسي قيس سعيد فيما يعرف بمسار 25 جويلية/ يوليو، بينما يواصل القضاء التونسي توقيف قيادات نهضاوية كانت على رأس مؤسسات في الدولة تورطت في العديد من القضايا أبرزها منح جوازات سفر وتأشيرات لشباب وتسفيرهم لبؤر إرهابية في سوريا.
ومؤخرا، قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، منع سفر القياديين بحركة النهضة نورالدين البحيري وحمادي الجبالي، على ذمة قضايا تسفير الشباب لبؤر التور والإرهاب ومنح جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
الرئيس يطالب بملاحقة عملاء الخارج
قبل أيام ووفقا لصفحة رئاسة الجمهورية التونسية، فإن الرئيس قيس سعيد استقبل وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات، وخلاله شدّد الرئيس على ضمان استقلالية القضاء وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير .
وطالب بضرورة ملاحقة كل المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها، بحيث يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، مشددا على أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين
وبيّن رئيس الجمهورية أن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عدد من الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يتم البتّ فيها.
وأشار إلى أن النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.
محاكمات قضائية عاجلة
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي: إن منع السفر لبعض قيادات النهضة هو قرار إداري وقانوني تحسبا لكل العمليات المخطط لها قبيل الانتخابات البرلمانية وهو مرسوم قضائي بنص القانون التونسي حيث يمنع عن الأشخاص ذوي الشبهة في إفساد النظام العام أو الضرر به.
وأضاف "الجليدي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه القيادات التي خضعت للتحقيقات ومنع عنها القضاء حق السفر لها من الملفات ما يجعلها قابعة في السجون دائما، حيث ارتكبت الكثير من الجرائم في حق الشعب التونسي، وقد استغلت أيضا مناصبها في خدمة أغراض جماعة الإخوان المشبوهة.
وتابع، إلى حد هذه اللحظة مسار القضاء متعطل في تونس بفعل جمعية القضاء التي أكلت من الفساد والأنظمة المتوالية، ونحن في حالة عطن وشلل بسبب منظومة قديمة تتحكم فيها جمعية القضاة في التعيينات، وعدم وجود نصوص واضحة خاصة بعد مسار 25 جويلية، فإلى الآن الرئيس لم يخرج لنا نصوصا وتشريعيات قضائية تسمح للقضاء بالعمل بالشكل السريع، فلو أن هناك نصوصا واضحة وضمانات للقضاء بعد مسار جويلية لكان الايقاع أكثر تحريكا.
وقال "الجليدي" أن هذه القيادات التي يقع عليها منع السفر وفي إطار منظومة إدارية تتحسب للفترة الحالية والتي تسبق الانتخابات التشريعية التي يكيد لها أعداء الوطن والمتمثلين في النهضة الإخوانية.
وأوضح أن الوضع السياسي العام في البلاد وحالة الشحن التي تمارسها جماعة الإخوان ضد المسارات التي يضمنها ويكفلها القانون، يجعلنا نقول أن منع السفر لن يشفي غليل التونسيين من منظومة خراب ظلت قائمة لأكثر من عشر سنوات، وهي ما نطلق عليها العشرية السوداء.
حول النشاط التحريضي لقيادات النهضة؛ لفت "الجليدي" إلى أن خطاب التحريض لراشد الغنوشي من ولاية بنزرت، أحد المعاقل الكبيرة لإخوان تونس، كان واضحا أنه يريد تقويض الانتخابات البرلمانية حيث تمنى ألا تتم وأن تتعطل بأي شكل.
وعن عبداللطيف المكي الذي قال في كلمة له: "إذا كنا في العشر سنوات الماضية عبرنا عن قدر عالي من السماحة فإن المرة القادمة يجب أن تكون ذي محاسبة حقيقة". كما نقلت وسائل إعلام محلية بعض العبارات التي حملت تهديدا للشعب التونسي.
حول هذا أشار "الجليدي" الى أن المكي يوهم الجميع بأنه خارج منظومة الإخوان، وأنه بنى لنفسه حزبا جديدا، لكنه في الحقيقة مجرد دكان صغير لجماعة الاخوان، وهؤلاء دوما يلتحفون بالغدر والكذب، ولكن يخرجون على حقيقتهم ويتلونون كالحرباء.
ولفت إلى أن الرئيس التونسي قال كلمة قوية في القمة العربية التي انعقدت مؤخرا في الجزائر، وأن الرئيس قصد في بعض أوجه خطابه أن منطقة شرق المتوسط وخاصة ليبيا والمغرب والجزائر، وهم حراس المنطقة والضفة الجنوبية، أصبحت مناطق ذات تهديد كبير خاصة بعدما خسرت فرنسا درعها الكبير في دولة مالي ومنطقة الساحل الأفريقي.
مستكملا، بات من الواضح أنه ربما يتم نقل إرهابيين جدد لزيادة تعقد الأزمة الأوكرانية، ومن هنا فإن الرئيس يريد من المنطقة أن تكثف من جهودها، لأن الخطر قادم وداهم، ولا أحد يمكنه أن يحرس مصالحنا في المنطقة، وخاصة وأن المنطقة باتت منطقة عبور لقنابل متفجرة خاصة المتمثلة في مراكب الهجرات في عرض المتوسط.
خطورة الخطابات التحريضية
وحذرت النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من خطورة خطابات قيادات حركة النهضة الإخوانية، لأنها تتضمن تهديدات بالسحق للشعب التونسي وكلها ترويع للمواطن وتخويف له.
وقالت "المسدي" في تدوينة سجلتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن خطاب راشد الغنوشي في اجتماع حركة النهضة ببنزرت الذي قال فيه إن "حركة النهضة حافظت في العشرية الفارطة على السلم الاجتماعي وجنبت تونس حربا أهلية". سياسيا له معنى واحد هو تهديد مبطن و دعوة للنهضاويين للتمرد على الدولة والتحرك بكل الطرق لذلك.
وتساءلت عن دور النيابة العمومية من مثل هذه التصريحات، وأنه من الواجب استدعاء رئيس حركة النهضة لسؤاله عن معنى هذه التصريحات. أين النيابة العمومية؟ كيف ينشط الى الآن حزب النهضة وقياداته وعلى رأسهم الغنوشي وهو متهم بالجهاز السري والتسفير واختراق أمن الدولة؟ فقضية الجهاز السري جعلت الغنوشي يخرج بثقله للدعوة للتمرد.
وعن خطاب عبد اللطيف المكي؛ قالت "المسدي" أنه خطاب يهدد ويتوعد الشعب، فهو خطاب تحريضي آخر بعد الغنوشي يمر مرة أخرى مرور الكرام، لمذا هذا التقاعس في محاسبتهم؟
وشددت على أنه على الرئيس أن يعي خطورة خطابهم وتحريضهم، وأنه إذا لم يضرب بقوة، فهم سينتقلون إلى مرحلة التنفيذ بعد التهديد.
وتعتقد "المسدي" التي تقدمت بعدد من الشكاوي للمطالبة بالتحقيق مع الأسماء المتورطة في قضية "ملف التسفير"، أن إصدار جوازات سفر مزورة للإرهابيين أمر خطير للغاية، كونه يضرب مؤسسات الدولة في مصداقيتها وجديتها. وأنه من الخطير أن تكون هناك دولة تخدم الإرهاب في داخل الدولة التونسية وهذا خطير ويهدد أركان الدولة.
انتخابات تشريعية على الأبواب
نهاية الشهر الماضي، أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، باب قبول الترشيحات، والتي تقدم إليها 1427 مترشحاً، من بينهم 214 من النساء، حيث تشارك القوى السياسية في الانتخابات بهدف حجز مقاعدها في البرلمان بغرفتيه النواب ومجلس الأقاليم والجهات المستحدث، ووفقا للمراقبين فإن المرحلة الحالية لن تنتظر استنكار المعارضين أو مقاطعة جبهات لفظها الشعب التونسي وضاق من طول سيطرتها على الحكم إلى جانب فشلها.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي عادل البريني، أن التجربة أثبت أن النواب الذين يصلون إلى البرلمان عن طريق القوائم الحزبية يقدمون مصالحهم الحزبية على مصالح الوطن العامة، وخلال عشر سنوات لم يحقق النواب ما هو مطلوب منهم، والدليل على ذلك أن الرئيس عندما أصدر قراره بغلق البرلمان لم يعارض الشعب القرار، ولم يستغربه بل لقى مساندة شعبية كبيرة، وربما من أجله قبل التونسيون أولى خطوات هذه المرحلة الجديدة.
وقال الكاتب التونسي، فى تصريجات لـ"البوابة نيوز"، أن تغيير البرلمان جاء بعدما شهد في مرحلته السابقة عددا من المظاهر التي تخل بآداب السياسة والديمقراطية وتشوه الثورة ووجه البلد ككل، حيث يتم تغييره عن طريق تغيير قوانين اللعبة السياسية كي يضمن المواطن عدم عودته إلى شكله التقليدي الأول.
واشار الى أن سياسية الرئيس تتجه لقطع الأسباب الرئيسة والجذور التي أنتجت المشهد السابق، وذلك من خلال تغيير القانون الانتخابي.
