القوات المسلحة أزالت 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية
«حسين»: الألغام الموجودة في مصر بسبب الحرب العالمية الثانية.. ولا بد من تحمل الدول الكبرى المسئولية الدولية
«القاضى»: الخرائط التي سلمتها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لمصر لم تعد توضح الأماكن الفعلية التى تتواجد بها حقول الألغام بسبب التغيرات المناخية
تعدّ مصر واحدة من أكثر الدول التي عانت لسنوات طويلة من وجود الألغام على أراضيها لأسباب لم تكن هي سببًا فيها؛ إنما كانت الدول الأوروبية هي المتسببة في وجود تلك الكميات الضخمة من الألغام والتي قدرت بأعداد تتراوح بين 22 إلى 25 مليون لغم أرضي.
وبحسب معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وصل عدد قتلى وجرحى الألغام الأرضية ومخلفات الحروب، حوالي 7.1 ألف شخص على مستوى العالم في عام 2020، وذلك مقارنة بـ5.8 ألف شخص في عام 2019. وأوضح أحدث التقارير الصادرة عن المرصد العالمي للألغام، يُمثل المدنيون 80% من نسبة الضحايا الذين يسقطون بسبب الألغام، ونصف المصابين والقتلى يكونون من الأطفال.
سبق وذكر المرصد العالمي للألغام، أن سوريا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بسبب الألغام الأرضية، بعدد وصل إلى ٢٧٢٩ شخصا. وكانت مصر جددت في يناير الماضي، دعوتها للأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية لتحمل مسئوليتها تجاه نزع الألغام التي خلفتها في شمال غرب مصر عند العلمين ومحيطها المُتاخم للحدود المصرية الليبية.
عدد الألغام حول العالم
وتُبين الإحصائيات والأرقام، أن عملية إزالة الألغام لا تتم كما ينبغي حول العالم بسبب العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة إزالة الألغام الاقتصادية. وبحسب التقديرات هناك أكثر من ١١٠ ملايين لغم أرضي مزروعة على كوكب الأرض في الوقت الحالي، وهناك حوالي ٦٠ دولة ومنطقة ملوثة بالألغام المضادة للأفراد، منها ٣٣ دولة طرف في اتفاقية حظر الألغام و٢٢ دولة غير منضمة للاتفاقية، إضافة إلى ٥ مناطق أخرى.
وتُصنف دول الصين، وكوبا، والهند، وإيران، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وفيتنام، من بين الدول الأكثر إنتاجًا للألغام.
وأوضح مرصد الألغام الدولي، أن التلوث الهائل بالألغام المضادة للأفراد والذي يمتد لمساحة ضخمة على كوكب الأرض موجود في ١٠ دول ضمن الدول الموقعة لاتفاقية حظر الألغام وهي: "أفغانستان، البوسنة والهرسك، كمبوديا، كرواتيا، إثيوبيا، العراق، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، واليمن".
أما بالنسبة لترتيب دول العالم طبقًا لأعداد الألغام المنتشرة بغض النظر عن مساحة الانتشار، فتأتي في المقدمة مصر بحوالي ٢٣ مليونًا، ثم أنجولا ما بين ٩ إلى ١٥ مليونا، وإيران ١٦ مليونا وأفغانستان بحوالي ١٠ ملايين، والعراق بنحو ١٠ ملايين، والصين بـ١٠ ملايين، وكمبوديا بنحو ١٠ ملايين، وموزمبيق بحوالي مليونين، ثم البوسنة بنحو ٢ إلى ٣ ملايين، ثم كرواتيا بمليونين، والصومال بنحو مليونين، وإريتريا بحوالي مليون، والسودان مليون لغم أرضي.
عدد الألغام في المنطقة العربية
يعود توزيع الألغام المزروعة في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط إلى الحروب والنزاعات الحديثة، ويمتد بعضها إلى الحقبة الاستعمارية منذ ٥٠ عامًا وأكثر، كما لعب انتشار بعض التنظيمات المسلحة دورًا في انتشار الألغام، خصوصًا في سوريا والعراق.
ويعدّ العراق أكبر دول العالم طبقًا لمساحة الأراضي الملوثة بالألغام، حيث انتشرت الألغام في العراق كضريبة للنزاعات المستمرة، بدءًا من الحرب العراقية الإيرانية عام ١٩٨٠، ثم قيام نظام صدام حسين العراق بغزو الكويت عام ١٩٩١، وما تلاه من غزو أمريكي للعراق عام ٢٠٠٣، ثم الصراعات الطائفية، التي أسفر عنها ظهور تنظيم داعش، وسيطرته على ثلث مساحة العراق عام ٢٠١٤ قبل القضاء عليه. وحتى نهاية عام ٢٠١٩، أبلغ العراق عن تلوث مساحة قدرها ١.٢ مليون كيلومتر مربع بالألغام المضادة للأفراد.
ثم هناك سوريا والتي يعود التلوث فيها بالألغام إلى مخلفات الحروب العربية الإسرائيلية المتتالية منذ عام ١٩٤٨، لكنه تزايد بشكل خاص نتيجة للصراع في سوريا منذ عام ٢٠١١، وانتشار الجماعات المسلحة التابعة للنظام والمضادة له على حد سواء.
واعتبارًا من نهاية عام ٢٠٢٠، كان النطاق الكامل للتلوث في سوريا غير معروف، بينما زاد التلوث بالألغام بشكل خاص في المناطق التي احتلها تنظيم داعش، من الرقة إلى محافظة الحسكة في الشمال الشرقي، وجنوبًا إلى دير الزور.
وبحسب الإحصائيات، قتلت الألغام ما لا يقل عن ٢٦٠١ مدنيًا في سوريا منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠٢٠، من بينهم ٥٩٨ طفلًا و٢٦٧ امرأة، ويمثل النساء والأطفال ٣٣٪ من إجمالي الضحايا، طبقًا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في حين يعود تلوث اليمن بالألغام إلى الصراعات التي شهدتها البلاد بين عامي ١٩٦٢و١٩٦٩ وبين ١٩٧٠و١٩٨٣، والألغام التي زرعت في المناطق الحدودية بين شمال وجنوب اليمن قبل توحيدها عام ١٩٩٠، والألغام الناجمة عن النزاعات المتتالية التي اندلعت منذ ١٩٩٤، أضف إلى ذلك الحرب التي اندلعت عام ٢٠١٥، فيما لم يتم تحديد نطاق تلوث المناطق بالألغام ومدى انتشاره.
وحسب تقرير الشفافية الذي قدمته اليمن عام ٢٠١٧ وهو التقرير الأخير من نوعه، فإن هناك ٥٦٩ منطقة ملوثة بالألغام تغطي مساحة ٢٣٢٣ كيلومترًا مربعًا.
مصر و٢٠٪ من ألغام العالم
صنفت مصر على أنها الدولة الأكثر تلوثًا بالألغام الأرضية في العالم مع تقديرات بوجود نحو ٢٣ مليون لغم أرضي نحو ٢٠٪ من عدد الألغام في العالم. وتعدّ مصر أيضًا خامس دولة بها أكثر الألغام الأرضية المضادة للأفراد لكل كيلومتر مربع.
وتتمركز الألغام في منطقة الساحل الشمالي وهي ناتجة عن الحرب العالمية الثانية. كما تلوثت المناطق الواقعة إلى الشرق، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء بين عامي ١٩٥٦ و١٩٧٣ بسبب الحرب بين مصر وإسرائيل.
وتمنع الألغام الموجودة في الشريط الساحلي الواسع حتى الحدود الليبية، والمناطق الساحلية القريبة من منطقة قناة السويس، مثل البحيرات المالحة وساحل البحر الأحمر استخدام مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة، خصوصًا بعض الأراضي الصالحة للزراعة. ويمثل نقص الخرائط للموقع الدقيق لحقول الألغام والتغيرات المناخية والتغيرات في سطح الأرض في تلك المناطق وغيرها من العوامل مشكلا كبيرا يعوق إتمام عملية تطهير الأراضي الملوثة.
نجاح مصر في إزالة الألغام
يكشف العقيد أركان حرب غريب حافظ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أن القوات المسلحة تواصل جهودها في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية، التي تمثل ٢٢٪ من إجمالي مساحة مصر.
وأضاف في بيان نشرته الصفحة العامة للقوات المسلحة، أنه في حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الآمن بكافة ربوع الدولة المصرية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من كافة المناطق التي تصلح لإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات القومية عليها، واصلت القوات المسلحة جهودها في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية.
وأوضح العقيد غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من إزالة أكثر من ٢٥ مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق التي تمت إزالة تلك المخلفات منها، والتي عادت على الدولة المصرية بالنفع في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن المشروعات بالمناطق التي تم تطهيرها، تضمنت إنشاء وتنفيذ ترعة الحمام، وتوفير مناطق للاستصلاح والاستزراع، بالإضافة إلى مناطق البحث واستخراج البترول.
كما شملت الجهود تطهير منطقة العلمين والاستفادة من الأراضي لإقامة المشروعات التنموية التي تتبع وزارتي الزراعة والإسكان، وذلك بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي، ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتابع: "فضلا عن تطهير مساحات كبيرة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، بالإضافة إلى توفير المناطق التي تصلح لإقامة المشروعات الاقتصادية التي تتبع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي".
كما لفت المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي، لتطهير الظهير الصحراوي للقرى والنجوع التي يقطنها عدد كبير من السكان، من المخلفات المتبقية من الحروب، وذلك بنطاق العلمين والحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وبرانى والسلوم وسيوة، مما يوفر المناخ الآمن الذي يهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بتلك المناطق.
وأكمل العقيد غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة نجحت طوال السنوات الماضية في تكثيف جهودها لإزالة الألغام، بالشكل الذي توج جهودها بالاستغلال الأمثل للأراضي بمختلف المجالات بتلك المناطق، التي تمتاز بتوافر مصادر المياه الطبيعية والإمكانيات التعدينية من بترول وغاز طبيعي، كذلك إمكانية إقامة تجمعات صناعية، واستيعاب الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية، وإقامة المناطق السياحية.
صعوبات أمام إزالة الألغام
إلى ذلك، يُعلق العميد إبراهيم حسين، خبير المفرقعات، قائلًا إن القوات المسلحة والدولة المصرية بدأت في عملية تطهير شاملة للساحل الشمالي، والدليل على ذلك هو بناء المدن الجديدة في الساحل الشمالي مثل العلمين وغيرها.
ويُضيف "حسين" لـ"البوابة"، أن ناطحات السحاب في مدينة العلمين الجديدة أكبر دليل على قوة المصريين في إزالة الألغام والتي ظلت لسنوات طويلة تهدد أي تنمية حقيقية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أنه لابد لبلدان الاتحاد الأوروبي من تحمل تكلفة إزالة تلك الألغام، خاصة وأنهم المتسببون في وجودها.
ويُشير حسين إلى أن حقوق الألغام تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المصريين، إذ وفقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فإنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لقي ثمانية آلاف شخص مصرعهم بسبب الألغام الأرضية في الساحل الشمالي والصحراء الغربية فقط وهي كذلك عقبة أمام التنمية الشاملة بمنطقة العلمين.
ويُتابع خبير المفرقعات، أن التمويل المالي والتكلفة المادية لإزالة الألغام كانت العائق الأكبر أمام عملية إزالتها من مناطق الساحل الشمالي، خاصة وأنها مسائل مرت عليها أكثر من ٧٠ عامًا، لذا فكثير منها لم يعد معروفًا مكانها بالتحديد.
ويُكمل، أن الاتحاد الأوروبي لم يتحمل التكلفة المالية أيضًا لإزالة الألغام وتوقفت تلك العملية لسنوات طويلة حتى بدأت بعد عام ٢٠١٤، لكن حاليًا مصر طالبت الدول الأوروبية بتوفير خرائط مناطق الألغام إضافة لتوفير الدعم المالي لإزالة الألغام.
ويُوضح العميد حسين، أن ألمانيا وانجلترا هما أبرز الدول التي زرعت الألغام في مصر، لكن ورغم كل تلك الصعوبات، يتضح أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا أمام عملية إزالة الألغام في منطقة الساحل الشمالي والعلمين.
ويُضيف، أن ٦٠٪ من المناطق التي كانت مزروعة أو ملوثة بالألغام في مصر تم تنظفيها منها، معتبرًا تلك النسبة عظيمة جدًا. ويرى حسين، أن بعض الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية ساهمت أيضًا في تمويل مالي محدود لإزالة الألغام.
الكثبان الرملية طمرت ألغام الساحل الشمالي
ما يقول الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن السبب الأساسي لوجود كل هذا الكم من الألغام في مصر بسبب الحرب العالمية الثانية، وكانت مسرحًا للمعارك وبناء عليه زرعوا حقول ألغام كثيرة جدًا على الحدود المصرية الليبية.
ويُضيف "القاضي" لـ"البوابة"، أن المشكلة الأكثر خطورة في عملية إزالة الألغام هي مرور أكثر من ٥٠ عامًا على زرع وتلويث الأراضي المصرية بالألغام، ذلك أن الألغام الأرضية التي كانت موجودة على سطح الأرض غطتّها الكثبان الرملية الموجودة في الصحراء الغربية، وغابت تحت باطن الأرض، وبالتالي بات مكان وجودها غير دقيق.
ويُكمل القاضي، أن تلك الألغام باتت في مناطق داخل باطن الأرض أعمق مما كانت عليه عندما زُرعت وبالتالي هذا مكن الخطورة العالية، مشيرًا إلى أن الخرائط التي سلمتها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لمصر لم تعد توضح الأماكن الفعلية التي تتواجد بها حقول الألغام بسبب التغيرات المناخية ونشاط الكثبان الرملية التي قد حركت تلك الألغام.
ويُتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لو كانت تلك الألغام ظلت في أماكنها التي زُرعت فيها لكان سهل تطهيرها، لكن الكثبان الرملية وطمرتها، مشيدًا بجهود القوات المسلحة في تطهير الأراضي بالساحل الشمالي من الألغام الأرضية.
ويلفت إلى أن تلك الألغام تُشكل عائقا للتنمية إلى جانب التداعيات الضارة الناجمة عن انفجارها، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الإصابات الناتجة عن انفجار الألغام في مصر قليلة لأنها مدفونة في الصحراء مقارنة بنسبة الإصابات الضخمة في كمبوديا وفيتنام.
الموقف المصري الدولي من الألغام
كما أن الموقف المصري من مشكلة زرع الأطراف المُتحاربة للألغام بصحرائها الغربية يتأسس علي القاعدة رقم ٨٣ من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي تنص على، أنه عند انتهاء الأعمال العدائية الفعلية يجب على طرف النزاع الذي استخدم ألغامًا أرضية إزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها وأيضًا علي ما تضمنته اتفاقية "أوتاوا" التي أيدت إتباع القانون الدولي فيما يخص أزمة الألغام وفقًا للقاضي.
ويكشف الدكتور جاد القاضي، عن سبب وجود كم كبير من الألغام في منطقة الشرق الأوسط، أن ذلك يرجع إلى تعرض المنطقة إلى مزيد من الصراعات والحروب خلال السنوات الماضية، وأنه دومًا المناطق التي تتعرض لحروب وصراعات، يتم زرع الألغام الأرضية فيها.
ويُشير القاضي إلى أن بعض دول الشرق الأوسط مازالت فيها الحروب والصراعات دائرة حتى الآن، وبالتالي هذا سبب عدم تخلصها من الألغام، بل وزيادة كميات وجودها داخل أراضي تلك الدول، مضيفًا أن سبب زراعة الألغام في الأصل تكون لحماية كل طرف من الأطراف المتحاربة لحدوده وعدم وصول الطرف الآخر له.
كما يوضح، أن دولتي بريطانيا وألمانيا لم تتحمل المسئولية الدولية تجاه أخطائهما بزرع وتلويث الأراضي المصرية بالألغام، رغم مطالبة مصر المتكررة بضرورة تحملهم المسئولية، مشيرًا إلى قيام الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي بإنشاء لجنة لتطوير الساحل الشمالي والتي اختصت بتخليص مصر من الألغام، ودومًا ما كانت تسعى تلك اللجنة لإشراك الأطراف الدولية في تحمل مسئولية زرع وتلويث الأراضي المصرية بالألغام.
