أعلنت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية بأن الاتحاد الأوروبى سيبدأ في دفع تكاليف تغير المناخ بمجرد انطلاق المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، الذي يعقد الأيام القادمة فى شرم الشيخ.
وقالت سارة تشاندر المسؤولة في الشبكة وأحد مؤسسي مبادرة "مناصرة" لتحقيق العدالة بين الناس في أوروبا، في مقال للرأي نشر في صحيفة "يورب اوبزفر" الأوروبية، أنه في الوقت الذي تتشكل فيه مفاوضات المناخ من خلال المخاوف بشأن التفاوت بين الدول ما بعد الصناعية في الشمال العالمي والاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، فإن مؤتمر الأمم المتحدة في شرم الشيخ، سيتناول أخيرا تعويض البلدان والمجتمعات التي تأثرت سلبا بتغير المناخ.
وتابعت أنه من موجات الحر غير المسبوقة في كافة أنحاء العالم، والأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في باكستان التي تؤثر على ملايين الأشخاص، لا يمكن إنكار أن تغير المناخ يمثل تهديدا خطيرا للمجتمعات التي تعاني من العنصرية والمهمشة في كل أنحاء العالم، غالبا ما توجد هذه المجتمعات في بيئات ملوثة لها تأثير سلبي على رفاهيتها.
وأضافت أنه بالإضافة إلي ذلك، يعاني الجنوب العالمي بشكل غير متناسب من تأثير ارتفاع درجات الحرارة الذي يعزز التدهور البيئي، والكوارث الطبيعية، والظروف المناخية المتطرفة، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والاضطراب الاقتصادي والنزاع، ولفترة طويلة، تم تجاهل العلاقة بين التأثير غير المتناسب للدمار البيئي والاستعمار والاستغلال الاقتصادي من قبل الحكومات في أوروبا وبقية شمال العالم.
ونوهت إلى أنه للمرة الأولي، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا لتخفيف مقاومته لتعويض أفقر دول العالم عن الخسائر والأضرار التي سببتها الفيضانات وارتفاع منسوب البحار والتأثيرات الأخرى التي تسببت فيها أزمة المناخ.
وأوضحت أن مبادرة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية وغيرها من المنظمات التي تم إطلاقها قبل هذه المناقشة، تناشد القادة الأوروبيين لمعالجة التأثير المتواصل للاستغلال من خلال قضية "الخسارة والأضرار".
ولفتت تشاندر إلي خمس طرق يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تعويض المجتمعات والدول المتضررة من تغير المناخ وهي تحمل المسؤولية التاريخية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، حيث تعد الدول الأوروبية مسئولة تاريخيا عن 22% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وبالرغم من ذلك، فإن المساهمة التاريخية من الدول الإفريقية، التي كان الكثير منها مستعمرات سابقة، لا تزيد على 3% مجتمعة.
وأضافت أن الخسائر والأضرار ليست مشاكل نظرية أو مستقبلية، بل أنها حقيقة تؤثر على المجتمعات التي تعاني من العنصرية والمهمشة في كافة أنحاء العالم، خاصة في جنوب الكرة الأرضية.