دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إلى تمديد الهدنة في اليمن والعمل نحو تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع الطويل بشكل نهائي.
وأعرب المسؤول الأممي - في بيان اليوم الجمعة، في جنيف - عن قلقه البالغ إزاء أمن وسلامة المدنيين اليمنيين، مشيرا إلى ورود تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ناجمة عن هجمات القناصة والقصف إضافة إلى هجوم على أحد الموانئ وبما عرض حياة المدنيين لخطر جسيم.
وقال تورك إن اتفاقية الهدنة المنتهية كانت قد جلبت هدوءا نسبيا لليمن؛ حيث حدث انخفاض حاد في الخسائر المدنية وزاد تدفق شحنات الوقود إلى الحديدة وأعيد فتح مطار صنعاء بعد سنوات من إغلاق الرحلات الجوية التجارية.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية إلا أن إعادة فتح الطرق لإخراج سكان تعز، لم يتحقق، معربا عن أسفه لانتهاء الهدنة في 2 أكتوبر دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.
وقال إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق في الأسبوع الأخير من أكتوبر من ثلاث حوادث قصف على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، إضافة إلى حوادث إطلاق نار قناصة وهجوم للحوثيين بطائرة بدون طيار على ميناء الضبعة النفطي في محافظة حضرموت عرض المدنيين لمخاطر جسيمة غير مبررة.
وحث المفوض الأممي، جميع أطراف النزاع على اللالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي في إدارة العمليات العسكرية وبذل قصارى جهدهم للحد بشكل مطلق من تأثير العمليات العسكرية على المدنيين، مشددا على أنه يقع على عاتق أطراف النزاع التزامات صارمة بتسهيل وصول منظمات الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحتاجين وتسهيل وصول المدنيين إلى الخدمات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة.
وحذر فولكر تورك من أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل جريمة حرب، داعيا إلى وقف مثل هذه الهجمات على الفور وأن تقوم السلطات المعنية بالتحقيق في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسئولين عنها.
