الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بالتزامن مع مؤتمر المناخ.. التنسيقية تتقدم بقانون جديد للتكيف مع التغيرات المناخية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره، وهو يعد الأول من نوعه ويأتي تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية في الملف التغيرات المناخية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون، أن تهدد ظاهرة التغير المناخي الوجود الإنساني علي كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وانماط الطقس، بالإضافة إلي النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات في انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي، زيارة الهجرة والنزوح الداخلي لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة الي تهديده للسلم الداخلي والعالمي نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.

وأضافت: “تنبهت مصر إلي مركزية قضية التغير المناخي واولتها أهمية كبيرة في الاجندة السياسية داخليًا وفي السياسية الخارجية المصرية. ينبع هذا التحرك من تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخي على أراضيها ومنها السواحل المصرية والدلتا والتي تعتبر أحد ابرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها بما قد يؤدي الي تأكل الأرض، نفوق الحيوانات البحرية، تدمير التربة، شح المياه وهجرة السكان”.

وقالت المذكرة الإيضاحية أن مصر تعمل علي الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولي للكوكب. تتوجت مشاركات مصر في دورها في تمثيل افريقيا والدول النامية في مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ.

وأشارت النائبة أميرة صابر أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وأوضحت نائبة التنسيقية أميرة صابر أنه بمجرد إقرار هذا القانون يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك، بحكم هذا القانون.