خصصت الحكومة الكندية اليوم /الخميس/، إنفاقًا جديدًا بالمليارات لدعم العمال ذوي الدخل المنخفض وتقنيات الطاقة النظيفة من بين إجراءات أخرى، وفقا لوزيرة المالية الكندية، التي حذرت من ركود في العام المقبل.
وفي بيان الخريف الذي قدمته وزيرة المالية كريستيا فريلاند في مجلس العموم الخميس، إلى جانب مشروع قانون لتنفيذه، يتضمن تدابير جديدة لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ومساعدة الكنديين الذين يكافحون لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبشكل عام، تقترح الميزانية المصغرة إنفاقًا جديدًا متواضعًا نسبيًا وسط ضغط سياسي متزايد لإظهار ضبط النفس بعد الإنفاق الهائل في حقبة الوباء.
كما تعهدت الوزيرة الكندية ببعض تدابير القدرة على تحمل التكاليف، مثل الإلغاء الدائم لرسوم الفائدة الفيدرالية على قروض الطلاب وتجديد مزايا العمال الكنديين بحيث يمكن للأشخاص المؤهلين لها في العام السابق الحصول على سلفة بدلًا من الانتظار لتقديم إقراراتهم الضريبية.
ويقع بنك كندا في خضم واحدة من أقوى حملات التشديد الاقتصادي على الإطلاق، حيث يتطلع إلى إبطاء ارتفاع الأسعار بوتيرة لم نشهدها منذ أربعة عقود. انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 6.9% في سبتمبر من 8.1% في يونيو.
وقالت فريلاند إن التحديث حقق توازنًا بين "المسئولية المالية" وتقديم الدعم لمن تضرروا بشدة من الارتفاع السريع في الأسعار.
