شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في ورشة عمل مشروع "عدالة صديقة للطفل في مصر" والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD " وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وذلك بحضور الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفارة السويسرية بالقاهرة.
ويهدف المشروع إلى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك إتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD "بدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يهدف إلى مشاركة عالية المستوى من الجهات الوطنية المعنية لتعزيز التنفيذ الفعال لأهداف الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة في مصر للأعوام 2018 - 2030، ويساهم المشروع في تعزيز سيادة القانون وإتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة من خلال تبادل الخبرات بين النظراء وحوار السياسات مع الحكومة المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مسألة دمج الأطفال سواء المعرضين منهم للخطر أو من هم في تماس أو نزاع مع القانون حظيت باهتمام بالغ من وزارة التضامن الاجتماعي، ولم تدخر الوزارة جهدًا لتطوير ودعم المنظومة الخاصة بهم والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وكذلك منظمات المجتمع الأهلي الشريكة على دفع الجهود التي ترمى إلى تحسينها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المستهدف تطوير ودعم المنظومة من أجلهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتطلع بعمق على تجربة بارناهوس والخبرات الدولية المقارنة لمعرفة أفضل سبل التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر للنظر في الاستفادة من هذه التجارب.
وأضافت القباج أنه في ضوء مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن منظومة الرعاية الاجتماعية، وبصفتها تشرف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعلى الأطفال في تماس أو في نزاع مع القانون، فقد بدأت الوزارة منذ العام الماضي بتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع بها الأطفال سواء كان ذلك عن طريق تطوير بنيتها التحتية أو تطوير التشريعات واللوائح الخاصة بها أو عن طريق تقديم الدعم المالي والفني.
والجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت قريبًا من تحديث مكاتب المراقبة الاجتماعية وإصدار لائحة نموذجية جديدة لها تسمح بتعويض النقص الموجود حاليا بالجهاز الوظيفي لهذه المكاتب، استنادًا إلى أهمية الوظائف والمهام والأهداف التي تعمل على تحقيقها هذه المكاتب، كما تم إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها باعتبارها منظومة مهمة ونتطلع لأن نقدم منهجية إدارة الحالة في كافة القطاعات التي تتعامل مع الأطفال في الوزارة والمديريات التابعة لها.
كما تم تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضع دليل إجرائي يحدد ماهيتها بشكل واضح وكيفية تطبيقها بما يوفر الحماية اللازمة لهؤلاء الاطفال.
وفيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية، فيبلغ عددها 252 مكتبًا على مستوى الجمهورية، والخبراء الاجتماعيين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل في تقديم التقارير الدورية للمحكمة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل، وسعيًا دؤوبًا للاستثمار فيه وتقويمه، وتهتم وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا بالغًا بالعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.
هذا وقد قامت الوزارة باقتراح إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل بالتشارك مع الجهات المعنية وبعض الجهات الشريكة والذي يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون وتحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي لاسيما في حالة ارتكابه لجريمة بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال في نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وتوقيع اتفاق تعاون مع منظمة التعاون الإيطالي لإنشاء وحدة العدالة الجنائية للأطفال داخل ديوان عام الوزارة ودعمها من أجل تطوير منظومة عدالة الأطفال وتدريب المراقبين الاجتماعيين بمعرفة خبراء إيطاليين في مجال العدالة الجنائية للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للعدالة الجنائية للأطفال والتي شكلت من ممثلي كافة الجهات المعنية.
وقد رحبت الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر بالمشاركة الفعالة من الشركاء المحليين مثل وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة والأطراف الدولية ممثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتبادل الخبرات مع النظراء الدوليين.
وأضافت دكتورة ليشتي إن النهج التشاركي بين جميع الأطراف الفاعلة في منظومة عدالة الطفل يمثل إطار يعزز فرص تحقيق عدالة صديقة للطفل وفقا للتوصيات والمقترحات التي تم التوافق عليها بين الأطراف المعنية.
