تكثف الحكومة حملاتها الرقابية على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأي مخالفات، خاصةً فيما يتعلق بزيادة الأسعار غير المبررة، وذلك من خلال جهاز حماية المستهلك الذي يستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن 19088.
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وتصل العقوبة لكل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى
كما تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية، الرقابة على الأسواق للتصدي لأي محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها وضبط الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية.
ونصت المادة 345 من قانون العقوبات على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى"، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
معدل التضخم في سبتمبر الماضي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة معدل التضخم الشهري إلى (1.6%) خلال شهر سبتمبر 2022، مرجعًا الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.4%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (6.2%)، ومجموعة الدخان بنسبة (3.5%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.7%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.3%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.5%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%).
وأشار الجهاز إلى وجود تراجع في أسعار مجموعات أخرى شملت مجموعة الرحلات السياحية المنظمة والتي انخفضت بنسبة (-12.8%)، موضحًا أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ (15.3%) لشهر سبتمبر 2022 مقابل (8.0%) لنفس الشهـر من العام السابق، ورصد معدل تغير الأسعار السنوية في مجموعة متنوعة من السلع والخدمات خلال سبتمبر، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة (21.5%).
وتأتي التغييرات نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (49.4%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (35.4%) والزيوت والدهون بنسبة (33.2%)، وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (31.5%)، كما أشار تقرير جهاز الإحصاء إلى زيادة أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (26.6%)، واللحوم والدواجن بنسبة (21.4%)، وشهدت الأسواق زيادة سنوية في أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (19.6%) ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.7%).
وأشار جهاز الإحصاء إلى تراجع مجموعة من السلع خلال نفس الفترة شملت مجموعة الخضروات بنسبة (-9.1%) والفاكهة بنسبة (-2.1%).
وفي هذا السياق، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على مواجهة جشع التجار في ظل وجود الاقتصاد الحر من خلال استخدام الشركات الغذائية الحكومية والمنتجات التي تقوم الدولة بإنتاجها، موضحًا أن وجود السلع الموازية للسلع التي ارتفع أسعارها في الأسواق وغلاءها من التجار يحدث حالة من التوازن لأسعار السلع في الأسواق.
ويوضح «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مستوى المحافظات لمواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع ضروري جدًا، وللتغلب على الغلاء في الأسعار غير المبرر.
كما يضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تواجه جشع التجار وارتفاع الأسعار عن طريق المبادرات الخاصة التي توفر من خلالها السلع الأساسية للمواطنين وتشن الحملات لضبط الأسواق، من أجل العمل على استقرار الأسعار، فضلًا عن عمل نوع من المنافسة العادلة من خلال توفير السلع للمستهلكين بأسعار مقبولة، وهو أمر هام جدًا وبتحقيق معايير الجودة ومطابقة للمواصفات.
ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الفترة الحالية تتحرك الدولة عن طريق الجهات الرقابية على ضبط الأسعار ومنع ممارسة الاحتكار والتخزين، وشن الحملات التفتيشية لتحقيق الانضباط ومنع استغلال الأزمات لتحقيق المزيد من الأرباح.
