أفاد صندوق النقد الدولي في بيان بأن السلطات الأرمينية وموظفي الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج احتياطي احترازي مدته 3 سنوات بقيمة 165 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأرميني.
وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إن الاتفاقية خاضعة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يتم النظر فيها في ديسمبر 2022.
وسيدعم البرنامج المقترح الاقتصاد الأرميني لتحقيق نمو قائم على الاستثمار والمعرفة والتصدير مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والحد من الفقر.
وبناء على طلب من السلطات الأرمينية، قام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفا بيتروفا بزيارة يريفان في الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر لمناقشة برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات.
وفي ختام المناقشات مع أرمينيا، أصدرت بتروفا بيانا قالت فيه: "يسعدني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأرمينية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج احتياطي احترازي بقيمة 165.6 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة للحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي ودفع الإصلاحات لتعزيز النمو الشامل".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 11٪ لأرمينيا في عام 2022، مدفوعًا جزئيًا بالتدفقات الكبيرة للدخل الخارجي ورأس المال والعمالة إلى البلاد.
