أكدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، أن استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، الذي سيبدأ بعد أيام قليلة في مدينة شرم الشيخ، سيوفر فرصة فريدة لأفريقيا من أجل مواءمة أهداف تغير المناخ مع الأهداف الأخرى للقارة، مثل تحسين مستويات المعيشة وتعزيز مرونة بلدانها في مواجهة تقلبات الطقس.
واستهلت الوكالة تقريرًا لها أعدته حول الإيجابيات التي ربما تعود على القارة السمراء بعد عودة قمة المناخ للأمم المتحدة إلى أرضها من جديد بعد ست سنوات وأربعة مؤتمرات متتالية في أوروبا، بقول إن مؤتمر هذا العام، الذي وُصف بأنه "مؤتمر الأطراف الأفريقي"، قد يكون أفضل وجهة لتمثيل مصالح القارة بشكل أفضل في مفاوضات المناخ العالمية.
وسلطت الوكالة، في تقريرها، الضوء على توقعات منظمي الحدث بأنه قد يشهد حضور أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أعلى رقم على الإطلاق لقمة مناخ في القارة..وقالت: منذ التكرار الأول للمؤتمر في برلين عام 1995، استمرت قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في التناوب سنويًا بين المناطق الخمس المصنفة من قبل الأمم المتحدة: إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى والشرقية وأوروبا الغربية، وتعد هذه المرة الخامسة التي تعقد فيها دولة أفريقية قمة الأمم المتحدة للمناخ، حيث كان المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا مضيفين سابقين.
وأوضحت "أسوشيتيد برس" أن القمة الأفريقية الأولى، التي عقدت في مراكش عام 2001، أقرت اتفاقيات تاريخية بشأن تمويل المناخ واتخذت قرارات رئيسية أخرى بشأن حسن استخدام الأراضي والغابات، فيما حققت الاجتماعات الثلاثة التالية في القارة بعض النجاح في قضايا مثل التكيف مع تغير المناخ والتكنولوجيا والتمهيد لبنود اتفاق باريس في 2015، وكانت مراكش آخر مدينة أفريقية تستضيف الحدث، بعد أن استضافت مؤتمر الأطراف الثاني في عام 2016، والذي كان يهدف إلى تنفيذ بعض أهداف باريس.
واتفاقية باريس، التي تعتبر نجاحًا كبيرًا لقمم الأمم المتحدة للمناخ، شهدت موافقة الدول على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت)، بهدف كبحها إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت). وعلى الرغم من أن الخبراء لا يتوقعون أن يصل الاتفاق بين الدول إلى نفس مستوى باريس، إلا أن الآمال على القارة كبيرة للغاية بالنسبة للمؤتمر المرتقب انطلاقه في شرم الشيخ.
من جانبه، قال ميثيكا مويندا، الذي يرأس تحالف عموم أفريقيا للعدالة المناخية، في تصريح خاص لـ"أسوشيتيد برس": إن القمة تقدم فرصة فريدة لوضع إفريقيا في قلب مفاوضات المناخ العالمية..معربًا عن أمله في أن يخدم المؤتمر "حقًا الشعوب الأفريقية".
وأضاف مويندا أن "الاحتياجات والظروف الخاصة" للقارة يجب أن تؤخذ في الاعتبار خاصة في ظل مساعيها لزيادة إمكانية الحصول على الكهرباء لملايين الناس مع معالجة تغير المناخ والحد من استخدام الوقود الأحفوري..وتابع: أن المفاوضات يجب أن تعطي الأولوية لكيفية تكيف البلدان الضعيفة مع تغير المناخ واستمرار تدفق التعويضات من البلدان عالية التلوث إلى البلدان الفقيرة، وهو ما يُعرف دوليًا باسم قضية "الخسائر والأضرار"، والبحث عن سبل للتمويل لكل من الانتقال إلى طاقة أنظف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأكد مويندا أن العبء الأكبر في هذه المسألة يقع أيضًا على عاتق الدول الصناعية لتقليل الانبعاثات بسرعة بحيث يمكن تحقيق هدف المناخ العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، مع الاشارة إلى أن البلدان الأفريقية تمثل نسبة 3٪ فقط من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لكن الخبراء يقولون إنها معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ إلى حد كبير لأنها تفتقر إلى القدرة على التكيف بسرعة مع مناخ الاحتباس الحراري.
وفي هذا، أبرزت الوكالة الأمريكية أنه حتى الآن، لم يتم الوفاء بتعهدات الدول الغنية بشأن تمويل المناخ، كالتعهد بتخصيص 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق أهدافها المناخية..فيما قال المنظمون المصريون (بحسب الوكالة): إن القمة يجب أن تركز على كيفية تنفيذ الدول للتعهدات التي قطعتها في السنوات السابقة.
وقال جان بول آدم، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا:" إن آمال إفريقيا في كوب-27 تتمحور حول ضرورة إحراز تقدمًا بشأن أهداف التمويل"، مضيفًا أن هناك حاجة إلى "الوضوح فيما يتعلق بالتمويل، خاصة حول ما سيتم تقديمه كمنح وما سيتم تقديمه كقروض ميسرة وما سيتم التعامل معه من خلال استثمارات القطاع الخاص".
