أكدت دولة الكويت دعمها لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتمثلة في إتمام عودة أو دمج أو توطين اللاجئين في جميع دول العالم مع حرصها التام على حمايتهم.
وتضمنت كلمة الكويت - أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم / الخميس/- أن الكويت ترحب بجهود المفوضية لإنشاء شبكة الدعم الواسعة مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة عاملي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إذ يعمل ما يقارب ربع القوى العاملة في مواقع ذات مستويات كبيرة أو عالية التهديد وأن المفوضية السامية تتمتع بعلاقة متنامية ومتجذرة مع دولة الكويت، حيث احتفلت المفوضية هذا العام بالذكرى الواحدة والثلاثين منذ تأسيس مكتبها لدى الكويت وذلك ساهم في إكمال الغايات الإنسانية التي دأبت الكويت على تحقيقها فيما يخص الأشخاص الذين يواجهون تحديات متزايدة ويعيشون أوضاعا صعبة نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
وأوضحت أن مساعي الكويت الإنسانية امتدت لتغطي شطرا كبيرا من بقاع العالم وأثرت إيجابا على حياة العديد على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم من خلال سياستها المرتكزة على التنمية وعدم التمييز والتسييس في تقديم العون والإغاثة.
وذكرت أن قضيتي اللجوء والتشرد ما هما إلا أعراض جانبية مدمرة للنزاعات المسلحة حيث أنتجت هذه النزاعات كوارث انسانية أدت الى التدهور الاجتماعي والاقتصادي في العديد من الدول مؤثرة على حياة الملايين حول العالم، وأنه حتى هذه اللحظة تم لجوء ونزوح قرابة 100 مليون شخص (نسبة كبيرة منهم من الدول العربية) هربا من الصراع أو العنف أو الكوارث الطبيعية والمناخية أو الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأثنت الكويت على مساعي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في تقديم الإغاثة الإنسانية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين والذي يفوق عددهم خمسة ملايين شخص مدينة أنشطة الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المتمثلة بإنشاء المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسعاتها، إضافة إلى نزع ملكية الأراضي من أبناء الشعب الفلسطيني وهدم منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم وتدميرها وحرمانهم من الموارد الطبيعية وسبل العيش الكريمة.
وحذرت من أن ذلك يتم بغية تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ولفتت الكويت في هذا الصدد إلى تقرير حالة حقوق الانسان السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يشير في توصياته بأن انشاء وتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
ودعت الكويت المجتمع الدولي الى حل وتسوية النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية وسلك المسار السياسي في تناول القضايا المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين من خلال الدفع باتجاه مسار وقف إطلاق النار والجلوس مع جميع الأطراف على طاولة واحدة للوصول للحلول المستدامة.
