عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، تناول التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعي الأعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري واليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتاً الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الألمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية
وأشار سمير، إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، لافتاً إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ولفت الوزير، إلى أن اللقاء استعرض أيضاً قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجهاً الدعوة لشركات السيارات الالمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية.
ومن جانبه أكد ، فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ان ألمانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27، والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري يضم المستشار الاتحادي الالماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الانمائي.
ونوه السفير الالماني إلى أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً الى التوجهات الايجابية لدوائر الأعمال الألمانية للاستثمار بالسوق المصري لا سيما في ظل إقرار القانون الخاص بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة امام الشركات الالمانية للتواجد بالسوق المصري.
واشار الى أهمية عقد لقاء موسع مع شركات إنتاج السيارات الألمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات
