واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - البنك المركزي- تنفيذ سياساته لكبح التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد، ورفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ويعاني الاقتصاد الأمريكي منذ مطلع عام 2022 من تضخم كبير هو الأعلى منذ 40 عاما، فرغم الإجراءات العنيفة التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي إلا أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من 8%، وسط توقعات بتراجعها مع مطلع العام المقبل 2023 إلى مستوى 5%.
ووفقا لبنك الاستثمار الأمريكي «جيه بي مورجان»، قد تساعد إجراءات الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على أسعار السلع الأساسية والمنتجات والخدمات، كما رصد البنك تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و40%، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بالمقارنة بشهري يونيو ويوليو الماضيين.
يأتي ذلك في تواصل الشركات الكبرى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لوقف سياسات رفع سعر الفائدة، محذرين من ركود اقتصادي واسع.
يأتي ذلك ليزيد من معاناة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يأمل في الحفاظ على أغلبية طفيفة في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر.
ويجرى انتخاب 435 نائبا من أعضاء مجلس النواب بشكل دوري كل عامين، بالإضافة إلى انتخاب ثلث أعضاء مجلس مجلس الشيوخ وعددهم 35 نائبا من إجمالي 100 نائب «يتم انتخابهم كل 6 أعوام بمعدل الثلث كل عامين»، بالإضافة إلى 36 حاكم ولاية من إجمالي 50 حاكما، فضلاً عن عدد من المناصب المحلية.
ويسيطر حاليا الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ بالرغم من تساوي المقاعد بواقع 50 مقعدا لكل حزب لكن يعزز الأكثرية تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس، ويحتاج الحزب الجمهوري إلى الفوز بمقعد واحد فقط لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.
ويسعى الحزب الجمهوري لاستعادة سيطرته على مجلسي الشيوخ والنواب حتى يستطيع عرقلة تشريعات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستغلين قضية التضخم الاقتصادي التي لا تزال الشاغل الأهم في الشارع الأمريكي، فيما يحاول الحزب الديمقراطي الفوز بأغلبية كبيرة تساعد في تحريك الأجندة التشريعية للرئيس الأمريكي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز متوقع للجمهوريين في ظل سيطرة قضايا المعيشة وارتفاع الأسعار.
ومن جانبه أشار د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن رفع سعر الفائدة، دفع مؤشرات البورصة الأمريكية والذهب إلى الارتفاع مجددا، مضيفا أن هذه الإجراءات تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وسيؤدي إلى انخفاض معدلات الاستثمار، وتراجع سوق العقارات.
كما أوضح أن هذه القرارات ستؤدي إلى انكماش الاستثمارات غير المباشرة «الأموال الساخنة» في الأسواق الناشئة.
كما ستؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج بسبب التضخم لذا من المهم تقليل فاتورة الاستيراد في الدول الناشئة والنامية، والعمل على استخدام العملات الأخرى، مثل اليوان والروبل الروسي.
