شدد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، حيث تنص المادة 242 من الدستور المصري علي إقامة الانتخابات خلال خمس سنوات، وآخر انتخابات محلية أقيمت منذ 14 عاما .
جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة"، للحوار حول قانون الإدارة المحلية، ومستقبل هذا القانون والتعديلات المقترحة مستقبلا.
وأضاف رئيس "برلمانية المصري الديمقراطي"، قائلا: "نحتاج تشريع يناسب المرحلة القادمة، ويجب أن يحدث توافق تام بين القوى السياسية والحزبية المختلفة مع وجود مواد قانونية تعطي حرية الحركة للأحزاب الصغيرة أو الكبيرة لإحداث تناغم وتنوع حتي لا نصل إلى الصوت الواحد" .
وأوضح أنه لصدور قانون قابل للتنفيذ يجب توفير بيئة مناسبة وتدريب الكوادر قبل وبعد إصدار القانون .
وأشار منصور، إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقوم بعمل تدريبات للكوادر في المحافظات المختلفة حول المحليات .
وأكد وجود حالة من فقد الثقة بين الشباب والجانب التشريعي بعد تأخر إصدار القانون، متابعا: "نحتاج لرسالة طمأنينة وعمل خارطة طريق وإطار زمني لإصدار القانون لتشجيع الشباب علي المشاركة، والتجربة بعد إصدار القانون ستقوم بالإصلاح بشكل مباشر" .
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلا من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية .
جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.
