خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تتدخل بقوة بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية وهي صاحبة السلطة في هذا الملف، في إطار التأكد من أن تدخلها متوازن ومحسوب، مؤكدا أن دور جهاز حماية المستهلك تم تفعيله كثيرًا طوال الفترة السابقة، للوصول إلى الحوكمة وضبط الاسواق والسيطرة علي جشع التجار.
ووجه رئيس الوزراء، المواطنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للعب دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط السوق، من خلال الاإلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، أي ممارسات غير لائقة، أو ارتفاع في الاسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.
تنظيم سوق التجارة الداخلية
ويؤكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، علي ضرورة قيام الحكومة بالسيطرة علي ارتفاع الاسعار، وبالتالي التضخم المتوقع حدوثه بمجرد صدور اي قرار اقتصادي، من خلال الرقابة الشديدة على اسعار المنتجات داخل الأسواق وفرض عقوبات على التجار المخالفين.
وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن تحسين أحوال المواطنين يتم من خلال محورين؛ المحور الاول هو ضمن مجال العرض، حيث تعمل الدولة على مكافحة ارتفاع الاسعار التي ستزداد وذلك من خلال تنظيم سوق التجارة الداخلية بسعر صرف مُناسب للعملات الأجنبية.
ويكمل: “أما المحور الثاني ضمن مجال الطلب، حددت خلاله القيادة السياسية حزمة من الرواتب والمعاشات ستزيد من شأنها تعزيز القوة الشرائية للمرحلة الأقل دخلًا”.
الجهل بالقانون لا يسقط المسئولية
ويقول عمرو محمد الوكيل، الخبير القانوني، إنه يجب علي المواطن المتضرر أن يبلغ عن التجار او المحل الذي يببع باسعار مرتفعة للسلع والمنتجات كما يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق ومكافحة شجع التجار واستغلال الازمات
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن جريمة التجارة بأكثر من القيمة المقررة هي ضد أي شخص يبيع المنتج بصرف النظر عن علاقته، حيث أن الجريمة مبنية على انتشار فعل التجارة نفسه موضحا أنه لا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
