أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك مطالبات من القادة العرب بضرورة أن تكون هناك حلول للمشكلات العربية وأن تتوقف الأطراف الخارجية عن التدخلات في الشأن الداخلي العربي،لافتا إلى أن البعد الاقتصادي في العمل العربي المشترك استحوذ على اهتمام أساسي في القمة العربية الحادية والثلاثين؛ وذلك بسبب وجود أزمات الطاقة والغذاء والمياه فضلا عن التغيرات المناخية التي لها تأثيرات على الأوطان العربية.
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في ختام أعمال القمة العربية الـ31 مساء اليوم "الأربعاء"، إن "حديث القادة العرب في القمة تناول ملامح للمطالبة بأن تكون هناك حلول عربية للمشكلات وأن تتوقف الأطراف الخارجية عن التدخلات في الشأن العربي"، مشيرا إلى أن قمة الجزائر من أكثر القمم العربية حضورا من حيث المستوى.
وأضاف إن 17 رئيسا ورئيس حكومة وأميرا ووليا للعهد من 21 دولة شاركوا في أعمال القمة العربية، والدول الأربع الباقية كان تمثيلهم رفيع المستوى، منوها إلى أن الجزائر وفرّت كل الظروف من أجل إنجاح القمة العربية سواء من حيث الترتيبات والتنظيم المتقن والمبادرات الموضوعية لإثراء أعمال القمة.
وتابع أبو الغيط:إن القمة شهدت حضورا قويا من العرب والأجانب الذين شاركوا الجزائر الاحتفال بمرور 68 عاما على الثورة الجزائرية، كما اتسمت القمة بقدر كبير جدا من التوافق بين القادة العرب بالإضافة إلى العمل الإلكتروني من خلال شاشات الكمبيوتر للمرة الأولى.
وأشار أبو الغيط إلى أن مداخلات القادة العرب أكدت الحاجة لأن يكون المجتمع العربي قادرًا على التفاعل مع العالم الخارجي في صورة كتلة عربية قادرة على مخاطبة العالم وليست كدول منفردة.
وقال أبو الغيط إن الأمن الغذائي العربي حظى باهتمام القادة العرب في القمة، حيث تم إعداد دراسة نحو استراتيجية عربية للأمن الغذائي، مضيفا أنه"من خلال متابعة قرارات القمة، كان هناك عرض من السودان لإتاحة الفرصة لزراعة قوية توفر الأمن الغذائي العربي في الأقماح، وكذلك الحديث عن الميكنة في الزراعة والاهتمام بالمراعي في الوطن العربي".
ونوه أبو الغيط إلى أن القمة العربية الحادية والثلاثين اهتمت بالدول التي تشهد أزمات: سوريا وليبيا واليمن، والتي تعرضت لأزمات على مدى العقد الأخير، لافتا إلى القرار الصادر عن القمة العربية بعنوان "صيانة الأمن القومي العربي" والذي يتناول كل المحاور التي تحظى بالاهتمام العربي، ومنها على سبيل المثال، الأمن المائي لجميع الدول العربية كجزء من الأمن القومي العربي، والتنويه بالقرارات السابقة التي تناولت الأمن المائي العربي على مدى السنوات الثلاث الماضية والمطالب المصرية - السودانية بضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم بشأن أي سد أو للسد الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.
