اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بالربع الثالث لعام 2022:
1.البدء في إجراءات تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية.
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
2. اعتماد 749 محطة محمول جديدة خلال الربع الثالث لعام 2022
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 749 محطة جديدة خلال الربع الثالث لعام 2022 من إجمالي 2162 تم اعتمادهم منذ بداية عام 2022، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.
3. توفير التغطية بعدد من الطرق الرئيسية بمحافظات الوجه القبلي
انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 5 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 493 كم في 5 محافظات (الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج والبحر الأحمر) بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 طرق أخرى بإجمالي أطوال 1812 كم تربط ما بين 16 محافظة.
4. تغريم شركات المحمول بحوالي 24 مليون جنيه لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول بحوالي 24 مليون جنية مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثالث لعام 2022.
5.دعم انتشار المحافظ الالكترونية للمحمول كوسيلة دفع الكترونية في العملية التعليمية
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول لتقديم مزايا وهدايا للمستخدمين حال قيامهم بدفع المصروفات الدراسية عن طريق المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول باستخدام الأكواد المختصرة USSD أو باستخدام تطبيق الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وتتراوح المزايا والهدايا التي يحصل عليها المستخدمين ما بين 100 إلى 500 جنيه في صورة استرداد مالي (كاش باك) أو قسائم مشتريات طبقًا لكل شركة.
