ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو المجلس، بشأن عدم تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
واستعرض النائب محمد زين الدين، عضو المجلس، طلب الإحاطة، قائلا: هذا الطلب يتم مناقشته للمرة الثالثة في بلجنة الإسكان، وبدون وجود أي حلول حقيقة بسبب تعنت هيئة الثروة السمكية.
وأشار إلى أن تكلفة المشروع الذي بدأ في 2008 بنحو 60 مليون جنيه، قائلا: لو هنعمل المشروع دلوقتي هيتكلف 600 مليون جنيه، مؤكدا انتهاء تنفيذ المشروع بنسبة 100% بعد الحصول على كل الموافقات إلا أنه لم يتم بدء العمل به حتى الآن.
واتهم محمد زين الدين، هيئة الثروة السمكية بتعطيل المشروع بما يمثل إهدار واضح وصريح للمال العام، مشيرا إلى أن الهيئة تتعلل بتلوث المياه على الرغم من أن المحطة بها محطة معالجة ثنائية، علما بأن هناك صرف صحي مباشر يتم على البحيرة حاليا.
وقال عضو مجلس النواب: هيئة الثروة السمكية في الاجتماعات الأولى وافقت على المشروع، وحاليا يقولون أن المكان لا يصلح.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن محطة صرف المعدية ستلقي مياه نظيفة في البحيرة، بدلا من الصرف المباشر الذي يتم حاليا، قائلا: نحن حريصون في المحافظة على البحيرة باعتبارها مصدر هام من الإنتاج السمكي.
وتابع عضو مجلس النواب: الرئيس السيسي حريص كل الحرص على مساندة المواطنين ويقف دائما إلى جانبهم، إلا أن بعض المسئولين وبسبب التعنت يتسببون في المشكلات، لافتا إلى أزمة ما يقرب من 6 آلاف صياد متعطلون عن العمل بسبب قرارات هيئة الثروة السمكية.
من جهته أكد محمد عاشور، مدير البحيرات بجهاز الثروة السمكية، أن مكان إنشاء المحطة بالخطأ لأنها بالقرب من البوغاز، مشيرا إلى أن الموافقة المبدئية على إنشاء المشروع كانت على الورق.
وأوضح أنه تمت الموافقة على إنشاء المشروع بحيث يتم الصرف على الأراضي الزراعية، إلا أنه تبين أن هذه الأراضي عبارة عن تعديات على البحيرة.
وأشار إلى أن البحيرة تشهد عمليات تطوير وتطهير لرفع كفاءتها من أجل الصيادين وتوفير الثروة السمكية، موضحا أن الموافقة على التشغيل كان وفق بعض الاشتراطات وبينها الصرف الحدودي.
وشهد الاجتماع هجوما حادا من أعضاء لجنة الإسكان على هيئة الثروة السمكية بسبب التعنت في حل الإشكالية وتشغيل المشروع الذي يخدم ملايين المواطنين في إدكو بمحافظة البحيرة.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: هدفنا الأساسي المصلحة العامة للمواطنين، إلا أن هيئة الثروة السمكية لديها تعنت ولا تسعى للحل.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: كل الجهات لديها استعداد لحل المشكلة إلا هيئة الثروة السمكية
وانفعل النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، على ممثل هيئة الثروة السمكية، خصوصا وأنه يرفض كافة المقترحات للحل، متسائلا: هل نوقف مشروع كلف الدولة 60 مليون جنيه، متسائلا: لماذا وافقت الهيئة من قبل واليوم ترفض؟.
وانتهى الاجتماع، إلى التوصية بعقد اجتماع تنسيقي بين كافة الجهات المعنية بحضور رئيس هيئة الثروة السمكية، بحيث يتم وضع حل نهائي لهذه الأزمة وتشغيل المحطة.
