أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه فيما يخص تطوير الأسواق “الرسمية - العشوائية” على مستوى المحافظات، فقد تم تكليف المحافظات برفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى “نموذج موحد للأسواق” يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظة ويمكن إضافة أماكن لانتظار السيارات، مشيرا إلى أنه تم أيضًا تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه تم توجيه المحافظات بتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين، بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوق رسمي حيث تم تطوير 133 سوق، وجارى تطوير 105، متبقى 380، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوق عشوائي، تم تطوير 109 منها وجارى تطوير 37، وغيرمطور 1607 سوق.
وأوضح أنه فى ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تم التنسيق مع المحافظات لتطوير الأسواق بقرى البرنامج “حياة كريمة” حيث جارى تنفيذ 196 سوق بـ196 قرية بــ20 محافظة ضمن المرحلة الأولى وتم اتاحة الدفعة الاولى للبدء فى التنفيذ.
وأكد “ آمنة “ أنه سيتم تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث ”المكان – الموقع – التوزيع الجغرافى – عدد الاسواق – موقع كل سوق – نشاط كل سوق” مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص.
وقال الوزير إن الرؤية المستقبلية تتضمن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
وأوضح أنه سيتم حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة امكانية استخدامها فى انشاء اسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لادارة الاسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية كلا من وزارة الدفاع “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، وزارة الأوقاف، الموارد المائية والرى، التموين والتجارة الداخلية" جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى" لدراسة امكانية استغلال الأراضى الغير مستغلة / الفضاء فى نطاق المحافظات لإنشاء أسواق مجمعة للجملة “إقامة معارض عليها”، وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم حصر الأراضي المُتاحة والمناسبة بالمحافظات ولاية (المُحافظات – الإصلاح الزراعي – الموارد المائية والري) وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة لإعداد تصميمات مناسبة لهذه المواقع تُلبي إحتياجات المُحافظات والمواطنين وسيتم البدء في التنفيذ خلال الشهر الجاري.
