قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة، يتماشى مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية في الوقت الراهن لتسخير كافة الإمكانيات والمقومات في الارتقاء بالأنشطة الإنتاجية المختلفة وتعزيز فرص الاعتماد على المنتج المحلي وتحقيق الاستدامة في توفير فرص عمل، كما أنها تضع قرى الريف المصري على خريطة التنمية الصناعية والمشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، باعتبار أن مبادرة حياة كريمة من ضمن المساهمين الرئيسيين بها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تسير على طريق مستهدفات "حياة كريمة" في التوسع بالتدريب المهني وإعادة مفهوم القرية المنتجة ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، من خلال جهودها لتقنين أوضاع المصانع المتعثرة لتكون بمثابة "طوق نجاة"، وتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، موضحة أن دعم هذه المبادرة سيكون لها عائد إيجابي آخر بالمساهمة في توريد احتياجات أعمال «حياة كريمة» من الصناعات المغذية ومكوّنات الإنتاج المستوردة التي ستدعمها.
ولفتت إلى أنها تستكمل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية بمختلف ربوع مصر، خاصة مع الأزمة العالمية الراهنة وما فرضته من مستجدات تتطلب التوجة نحو تعزيز القدرات التنافسية والسير على طريق الاكتفاء الذاتي بخلق منتجات ذات جودة ومهارة، لتعمل على سد الفجوة الاستيرادية وتخلق فرص للتصدير بالأسواق المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، بجانب تنمية دور القطاع الخاص من خلال محور المشروعات الكبرى بتكوين شراكات مع شركاء الصناعة بتدشين 64 مشروعا.
وأكدت، "هلالي"، أن المبادرة التي تستهدف استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال ٤ سنوات، تعزز فرص التمكين الاقتصادى ودعم الشباب بمبادرة حياة كريمة، فى إطار مشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، وتدفعهم لمزيد من الإنتاج والاستمرار في إحياء المهن التي تتميز بها كل قرية، بحصر ومعالجة المشاكل التى تواجهها والعودة للعمل من جديد والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
