أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أكتوبر 2022، إنجازات متنوعة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للوزير من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية، منظومة تدوير المخلفات، تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، التصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، تنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار، خطة التعامل مع السيول والأمطار، قانون المحال العامة، قرارات غلق المقاهى والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 مبلغ وقدره 57 مليار جنيه شملت هذه المشروعات التعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها 25 مليون طن، ومخلفات هدم وبناء قدرها 12 مليون طن، كما تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنه محكومة ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة، بالإضافة إلى تقليل عادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وكذلك شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الإشتراطات البيئية والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جاري خلال العام المالي الحالي 2023 \ 2022 تنفيذ مشروعات جديدة وإستكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بتكلفــة قدرهـــا 14 مليار جنيه.
وعرض وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه فى ضوء المادة رقم 26 من قانون تنظيم ادارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 المتضمن بأن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى والتخلص النهائى منها فى الأماكن المخصصة لذلك وتحدد الجهة الإدارية المختصة فى خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض.
وأضاف أنه تم تكليف المحافظات بموافاة الوزارة بحصر الكميات التاريخية لنواتج التطهير والمصارف وكذلك التكلفة التقديرية لنقل نواتج التطهير حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية وقد بلغت حوالى 17.025 مليون طن بتكلفة 1.012 مليار جنيه، كما تم مخاطبة وزير المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة، تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي الآن شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنية تتضمن عدد 1657 لودر أنواع وأحجاد مختلفة، 1009 سيارة مكبس، 1748 سيارة قلاب، 1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، 865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي، 722 سيارة مجهزة فنطاس، 641 سيارة كنس، 137 سيارة نقل ثقيل، 669 سيارة مفردة ودبل كابينة، 1015 معدات وأصناف أخري، لافتًا إلي أنه جاري شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنية، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر... إلخ، كما تم رفع كفاءة 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنية.
وفيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد علي تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وتم نهو وتسليم عدد 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلي شراء 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالاضافة الي انه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27.
وفيما يخص برنامج عقود تشغيل منظومة النظافة، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتي الآن توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2،9 مليار جنية سنويًا، حيث شملت محافظات القاهرة بتكلفة 1،85 مليار جنية سنويًا، والاسكندرية 702 مليون جنية سنويًا، وجنوب سيناء 180 مليون جنية سنويًا، ثم الدقهلية 109 مليون جنية سنويًا، والمنوفية 45 مليون جنية سنويًا، وسوف تستمر الوزارة خلال هذا العام في صرف هذا المبلغ، مشيرًا إلي أنه مقترح تمويل عقود خدمات النظافة بتكلفة 1،2 مليار جنية سنويًا بتمويل من وزارة المالية لمحافظتي الجيزة والقليوبية.
كما تم تنفيذ مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة بمشروع التحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبري بتكلفة 126 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي، وتنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر لمكون المخلفات الصلبة بتكلفة 79 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالاضافي إلي 8 مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبي.
وتطهير ترع ومصارف قدرها 25 مليون طن بتكلفة قدرها 2 مليار جنية، كما تم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها 17 مليون طن بتكلفة قدرها 1،2 مليار جنية، كما سيتم رفع هذا العام 8،5 مليون طن بتكلفة 600 مليون جنيه.
