قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح يؤرق المواطنين، بسبب عدم الانتهاء منه وتوصيل المرافق للجميع، مشيرا إلى أن المواطن التزم بالقانون وعلى الحكومة تنفيذ التزامها للمواطن.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تعذب المواطنين بسبب عدم الانتهاء من طلبات التصالح، فضلا عن عدم وجود كردون أو حيز عمراني في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مباني بينها وبين البيوت أمتار ويتم حرمانها من كافة المرافق والخدمات، قائلا: للأسف الشديد قانون التصالح غير مطابق للواقع ويتم التعامل مع المواطن على الورق بعكس ما يحدث فعليا.
وأكد النائب محمد أبو زيد، أن هناك إشكالية كبيرة في تقدير قيمة التصالح بمخالفات البناء تتمثل في التفاوت بين المواطنين في المدن والقرى، قائلا: لا يجب أن نعذب المواطن في ظل هذه الظروف الراهنة.
وتابع عضو مجلس النواب: “الوحدة المحلية بملوي بمحافظة المنيا، وهي ثاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية بعد المحلة الكبرى، تواجه إشكاليات كبيرة في عدم توافر الإمكانيات والعمال للقيام بالدور الواجب على المحليات”.
وأثار أبو زيد، أزمة الطرق الداخلية بملوي، وكذلك الطرق المؤدية إلى القرى والتي تحتاج لإعادة تأهيل، بسبب عدم وجود رصف أو إنارة أو لافتات إرشادية.
