واجه مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بـ 136 طلب إحاطة وسؤالا بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لدينا فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.
وأضاف خلال كلمته "نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة".
وأوضح السجيني، أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأمل.
ووجه السجيني سؤالًا للوزير قائلًا: "اسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟"، مضيفًا "أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها". وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق.
وقال "إن أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الاوان لمبادرة مع وزراة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة".
وواجه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الوزير بشكاوى المواطنين فى محافظة بورسعيد ومختلف محافظات الجمهورية والخاصة بعد تجديد تراخيص الأكشاك فى الشوارع المختلفة والعمل على إزالتها من قبل المحليات بداعى التطوير.
وأكد أنه ليس ضد التطوير لكل الطرق والشوارع، ولكنه أيضا ضد قطع الأرزق على الأسر التى تستفيد من الأكشاك المختلفة فى الشوارع والتى تعمل بترخيص إلا أنه يتم إزالتها وعدم تجديد التراخيص لها وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين سواء فى بورسعيد أو مختلف محافظات الجمهورية وناشد أيضا النائب حسن عمار وزير التنمية المحلية بأهمية أن نكون أمام أسواق نموذجية فى بورسعيد، للقضاء على الأسواق العشوائية التى تشوه الصورة العامة وتعطل الطرق، مشيرا إلى أهمية أن نكون أمام هذه الأسواق قريبا وأيضا تجمعات لأصحاب الأكشاك حرصا على أرزاقهم وعدم قطع"عيشهم".
وقال النائب علاء جعفر عضو مجلس النواب، إن هناك عدة تساؤلات يطرحها المواطن المصري في الشارع للحكومة عامة ولوزارة التنمية المحلية خاصة، ومنها تعطيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالسنين وهناك عملية تباطؤ متعنت.
وتابع جعفر: الدستور في المادة 33 يلزم الدولة بالحفاظ على الملكية الخاصة، متسائلا: أي ملكية خاصة وانا مش عارف ابني على أرضي نتيجة للشروط التعجيزية؟
كما تساءل عضو مجلس النواب، عن الأحوزة العمرانية؟، مضيفا: الحكومة تقضي على قطاع المعمار، لافتا أن مصانع تدوير القمامة تعطلت بها الآلات وتحولت لمقالب قمامة، معقبا: المواطن يدفع فاتورة فساد المحليات.
من جانبه، قال النائب حسام أبو زيد عضو مجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، وفيما يخص ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء على سبيل المثال سبق وان تم عرض الأمر أكثر من مرة ولكن دون جدوى، مطالبا سرعة البت فى هذا الملف على وجه التحديد واشتراطات البناء، وسرعة الانتهاء من الطرق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن على الرغم من بدء العمل فيها منذ سنوات طويلة.
وطالب د. حنفي جبالي، مجلس النواب، النواب بالالتزام باللائحة الداخلية للمجلس وعدم الهجوم على شخص المسئولين و الوزراء.
وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، “الأمر ليس مواجهات شخصية مع المسئولين والأمر يتعلق بتقديم الأدوات الرقابية وعرضها على المسئولين أو الوزراء ولا يجب أن تتحول لمواجهات شخصية أو هجوم على شخص ممثلي الحكومة أو الوزراء”.
جاء ذلك بعدما هاجم النائب أحمد فرغلي محافظ بورسعيد قائلا " المحافظ يعتبر المحافظة عزبة وهنا تدخل رئيس البرلمان قائلا " كلامك يمس شخص المحافظ واللائحة تنص على تقديم الأدوات الرقابية دون المساس بشخص المسئولين " .
وكرر رئيس المجلس التنبيه على النواب عندما قال النائب كمال أبو جليل لوزير التنمية المحلية " اللواء هشام آمنة "ركز مع كلامي"، وهنا اعترض رئيس البرلمان قائلا "وجه كلامك للمنصة ولا تتحدث مع الوزير، والوزير معه قيادات من وزارته يسجلون ما تقول والوزير سيرد في النهاية، وعليك الالتزام باللائحة الداخلية".
