قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: نتمنى من وزير التنمية المحلية أن ينجح في تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المحليات، وما تشهده من بيروقراطية وروتين وتعطيل لمصالح الناس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وأشار النائب إلى أن هناك تعاقدا بين المواطنين والدولة وفقا للدستور، وتقوم على الحقوق والواجبات، قائلا: إذا كان المواطن ملتزم بواجباته، لماذا لا تعطي الدولة الحقوق للمواطنين؟.
وأكد زين الدين، أن المواطن الذي قام بدفع كافة الرسوم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، لم ينهي إجراءات التصالح وبذلك يفقد القانون الهدف منه، لاسيما وأن قانونا استثنائيا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة الفنية تحتاج 20 سنة للانتهاء من البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددا على ضرورة وضع خطة من جانب الحكومة لهذه هذه الإشكالية.
وطالب محمد زين الدين، وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع من أجل وضع حد لأزمة قيود الارتفاع، مشيرا إلى أنه في محافظة البحيرة تصل لـ9 أمتار، على الرغم من أن المحافظة محصورة بين بحر وبحيرة ولا توجد مساحات للتوسع الأفقي، لذلك فإن الحل في التوسع الرأسي، الأمر الذي يتطلب وضع حل لقيود الارتفاع.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنهاء أزمات قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذلك تحديد الأحوزة العمرانية، وتعديل قانون البناء الموحد، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للبناء، قائلا: التشييد والبناء من أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الحالي لما له من تأثير كبير في توفير فرص عمالة كبيرة لملايين البشر.
ووجه النائب محمد زين الدين، التحية لوزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، قائلا: البحيرة كانت في أزهى عصورها في عهدها حينما كان محافظا لها قبل توليه الحقيبة الوزارية.
