سلط موقع /كود بلو/ الماليزي الضوء على الأهمية التي يحظى بها اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) المقررعقده في 6 نوفمبر في شرم الشيخ بمصر لا سيما في ظل الظروف العالمية الراهنة، مشيرا إلى أنه سيعقد فى ظل ظروف مختلفة وصعبة، وفى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة.
وقال الموقع -في مقال للرأي كتبه فرانك جوتزو أستاذ اقتصاد وسياسة تغير المناخ في الجامعة الوطنية الأسترالية أورده عبر موقعه الاليكتروني اليوم الأربعاء- أن زيادة المنافسة الاستراتيجية، بما في ذلك بين الصين والغرب، والقلق بشأن أمن إمدادات الطاقة فضلا عن الصراع في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة هي أمور تحظى بالأولوية في الوقت الحالي. وهي تمثل التعقديات التي تواجهها سياسة المناخ العالمي. غير أنها من ناحية أخرى ربما تسهل التعامل مع تغير المناخ على المدى الطويل.
وأضاف التقرير أن القضية الأكثر إثارة للجدل في مفاوضات المناخ هي المال. فمن المسلم به أن ثمة ضرورة لأن تساعد الدول الغنية العالم النامي ماليا لتقليل الانبعاثات والتعامل مع تغير المناخ. كما كان الكم والكيف اللذان سيتم بهما تنفيذ ذلك موضوعين كبيرين في مفاوضات المناخ لعقود. غير أن الاقتصادات النامية لا ترى الأموال تتدفق في أي مكان قريب من النطاق المطلوب.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم الوفاء بالتعهدات المالية من اتفاقية باريس لعام 2015 بشكل صحيح. وفي كوب26 العام الماضي، تعهت البلدان المتقدمة بمضاعفة تمويل التكيف مع المناخ للاقتصادات النامية بحلول عام 2025، استجابة لحقيقة أن الفجوات في هذا الشأن هي الأكبر من نوعها في تمويل المناخ الذي تحتاج إليه الاقتصادات النامية أكثر من غيرها.
غير أن الاقتصادات المتقدمة لديها ديون عامة كبيرة جراء جائحة كوفيد-19، فضلا عن خضوعها لضغط هائل في الداخل لمساعدة الأفراد والشركات على التعامل مع فواتير الطاقة. ومن ثم فإن الوفاء بتعهدات التمويل يبدو الآن أصعب بكثير. قد يصبح هذا نقطة مؤلمة بشكل خاص حيث يتم استضافة مؤتمر الأطراف لهذا العام في إفريقيا، وهي قارة شديدة التأثر بتغير المناخ وبموارد مالية ضعيفة بشكل عام. ومن المحتمل أن يكون هناك تركيز قوي على التكيف مع تغير المناخ والإنصاف الدولي.
وفي سلة قضايا المناخ ربما يكون الأمر الأكثر صعوبة -بحسب التقرير- هو ما يسمى بمناقشة "الخسائر والأضرار" إذ تجادل الدول النامية بأنها يتعين أن تحصل على تعويض مالي عن الأضرار المناخية الحتمية، بالنظر إلى أن الأغنياء هم على الأغلب من تسببوا في تغير المناخ. ومن ثم يمكن أن تصبح الخسائر والأضرار حجر عثرة أكبر في مفاوضات المناخ.
وأكد التقرير أن العلامة المهمة التالية هي أهداف انبعاثات البلدان لعام 2035 ولذا يمثل كوب27 نقطة مسار لتحقيق هذه الأهداف. ولكن تبقى الكيفية التي سيتم خلالها تحقيق طموح المناخ خلال السنوات القادمة مع تركيز الحكومات على الأمن القومي والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة غير مؤكدة.
وأشار إلى أن التأثير قصير المدى للحرب الروسية هو أن الدول الأوروبية تعوض نقص الغاز الروسي عن طريق إبطاء التحول عن الفحم والطاقة النووية، من خلال تشييد البنية التحتية لاستيراد الغاز من أماكن أخرى، وتسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة. إذ تشجع أسعار الطاقة المرتفعة في الأسواق العالمية على الاستثمار المستمر في إنتاج الفحم والنفط والغاز الجديد، وهو ما يتعارض مع هدف المناخ. لكنها تشجع في الوقت ذاته الاستثمار في إمدادات الطاقة النظيفة والاستثمارات لاستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة والتحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء على سبيل المثال من خلال المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية. فلن تدوم أسعار 2022 المرتفعة.
وفي هذا السياق، يتمثل الدرس الأكبر الذي تتعلمه أوروبا من روسيا في أن الاعتماد على واردات الطاقة يمكن أن يكون خطيرا. فربما يساعد تنويع مصادر الاستيراد ولكن هناك شعور أساسي بأن إمدادات الطاقة الآمنة تحتاج إلى إنتاج محلي للطاقة.
واختتم التقرير بالقول إنه في ضوء ذلك، تتيح مفاوضات كوب27 فرصة للبلدان لتأكيد التزامها بخفض الانبعاثات وتعزيز أهدافها. وربما لن يعوض ذلك، الوضع المضطرب المتعلق بتمويل المناخ. ولكن ربما يكون ذلك مفيدا في إبقاء محادثات المناخ العالمية على مسار إيجابي في الأوقات الصعبة. فقد أعادت أزمة عام 2022 العمل المناخي العالمي إلى الوراء في المقام الأول، غير أن التغيير يحمل في طياته فرصة أيضا.
