أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من المؤسسات المالية الدولية لأول مرة حملة فيديو مشتركة بعنوان "الاستثمار من أجل عالم أكثر خضرة"، لإبراز دورهم في تسهيل حلول تغير المناخ قبل انعقاد المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، خلال الأيام المقبلة في مصر.
وأفاد البنك الأوروبي على موقعه الرسمي بأن الفيديو المشترك يهدف إلى زيادة الوعي بتأثير العمل المناخي للمؤسسات المالية الدولية من خلال القصص الشخصية للمستفيدين، من سانت لوسيا إلى الفلبين ورومانيا وأوغندا.
وتتمتع المؤسسات المشاركة بانتشار عالمي عبر إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين، وبشكل تراكمي، فإن هذه المؤسسات تستثمر المليارات كل عام في برامج التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، مما يوفر استجابة خضراء جماعية سريعة وتحويلية، وبما يضيف قوة حاسمة لمعالجة الاحتباس الحراري والطقس القاسي أينما يحدث كما يعمل تأثيرها المشترك على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، ويعزز الوعي بالحلول المناخية ويفيد الملايين من الناس.
وكحلفاء أقوياء لمسارات منخفضة الكربون، تساعد المؤسسات المالية الدولية البلدان التي تستثمر فيها على اغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها الانتقال إلى عالم أكثر اخضرارًا.
وتضم مجموعة المؤسسات المالية الدولية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومصرف التنمية الإفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف البحر الأسود للتجارة والتنمية، ومصرف التنمية الكاريبي، ومصرف مجلس أوروبا للتنمية، والبنك الأوروبي، بنك الاستثمار، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، وبنك الاستثمار الشمالي، ومجموعة البنك الدولي.
وبدأ العد التنازلي لانعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر الجاري، حتى الـ18 من الشهر نفسه حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، وهو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
