نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "التشريعات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية" نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لقضية المناخ باعتبارها تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الإنسان وأن المجلس سوف يقوم بتنظيم عدة فعاليات لمناقشة هذا المحور المهم خلال الفترة القادمة، وأن هذه الورشة تناولت عددا من المحاور وهي التغيرات المناخية في مصر والعالم "التـداعيات وآليات التكيف"، الأطر التشريعية والتنفيذية لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، والأطر التشريعية الدولية الحاكمة.
وافتتح أعمال الورشة السفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس وبحضور الدكتور أنس جعفر رئيس اللجنة التشريعية، النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، المـستشار محمد شكري أبو رحيل عضو الأمانة الفنية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور أنس جعفر، إن تغير المناخ قضية تنمية في المقام الأول وقضية حقوق إنسان خصوصا وأن الدول الصناعية هي التي تسببت في تغير المناخ ويجب عليها أن تتحمل مسئوليتها تجاه الدول النامية طبقاً لاحكام الاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات أو نقل التكنولوجيا أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة سن التشريعات اللازمة للحد من المخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد ممثل اللجنة الدائمة لحقوق الانسان على أهمية هذه الورشة التي يقوم بها المجلس لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان ومنها قضية التغيرات المناخية باعتبارها إحدى القضايا الحقوقية التي تؤثر على حياة الإنسان، وأن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان قد اهتمت من خلال الاستراتيجية بتشديد العقوبات الخاصة بالبيئة، وعرض للأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخـفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمـويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
وأضاف أن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، مشيراً الى دور المجلس الوطني المصرى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال دوره فى رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.
