طالب 20 عضوا بالكونجرس الأمريكي بعدم إدراج اسرائيل ضمن اتفاقية "الإعفاء من التأشيرة" عند الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب معاملتها التمييزية ضد المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية.
وقال أعضاء الكونجرس في رسالة بعثوها لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن: "تعتبر المعاملة المتبادلة للمسافرين الأمريكيين مطلبا رئيسيا من الدول للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة".
وأشاروا إلى تصريح وزارة الأمن الداخلي الأمريكي التي تشرف بشكل مشترك مع وزارة الخارجية على برنامج الإعفاء من التأشيرة، أن إسرائيل لا تمتثل لمتطلبات البرنامج.
وأكدوا أهمية أن تضمن وزارة الخارجية الأمريكية معاملة جميع الأمريكيين معاملة عادلة في نقاط الدخول التي تسيطر عليها إسرائيل، وأن تنشئ آلية للمسافرين الأمريكيين، للإبلاغ عن المعاملة التمييزية من قبل السلطات الإسرائيلية.
وتشير الرسالة إلى أن إسرائيل تستفيد من مساعدة مالية وعسكرية أمريكية كبيرة، ما يتوجب معاملة مواطني الولايات المتحدة بكرامة واحترام بغض النظر عن العرق، والدين.
وأوضحت أن لوائح مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تتضمن عملية فحص تعسفية ومقيدة من شأنها أن تمنع دخول الأمريكيين الذين لديهم مناصب سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة.
واتهموا في رسالتهم حكومة إسرائيل بأنها رفضت تقديم معاملة عادلة للزوار الأمريكيين الذين يحاولون السفر عبر نقاط الدخول الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفقا لما أقرته وأعلنت عنه وزارة الخارجية في تحذير السفر الخاص بها، بأن الأمريكيين المسافرين إلى إسرائيل قد مُنعوا بشكل غير عادل من الدخول.
وقالت الرسالة: “في ضوء موقف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن إسرائيل لا تفي حاليا بجميع متطلبات تعيين برنامج الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك تمديد امتيازات السفر المتبادل بدون تأشيرة لجميع المواطنين الأمريكيين، فمن الواضح أنه لا يمكن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة”.
وطلبت الرسالة من وزير الخارجية بلينكن تبيان ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارته لضمان حقوق الأمريكيين المتأثرين بالقيود التمييزية الجديدة.
