طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية مساندة جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة تخزين الأرز وتعطيش السوق لرفع أسعاره مع القيام بجولات مستمرة على الأسواق لمراقبة جميع أنواع السلع.
وأكد أمين، في بيان له اليوم، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين خاصة بعد أن أكد الدكتور على المصيلحى أن الوزارة وضعت خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زياد ضخ السلع في الأسواق من خلال منافذها المختلفة عبر جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، حيث تم ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز وزيادة الإنتاج والمعروض من السلع خاصة الزيت والسكر والأرز في الأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة أن تغير ثمن السعر من المفترض أن يكون بعد 3 أشهر على الأقل من تحرك سعر العملة، إضافة الى تأكيد الوزير على أن جميع السلع ستكون متوفرة وبكميات كبيرة في الأسواق، ولا داعي لأي قلق من جانب المواطنين حيث سيتم توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للتموين في الأسواق الحرة.
أعلن النائب أشرف أمين، تأييده التام لتصريحات الدكتور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التى توعد فيها التجار والأشخاص الذين يخزنون الأرز في مخازن غير معتمدة واحتكارها بقصد رفع السعر وتعطيش السوق وتأكيده على أنه ستتم مصادرة أي كميات يتم تخزينها وتشديد عمليات الرقابة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسعار وتوفير المنتج لجميع المواطنين بأسعار مناسبة، مشيدا بالجهود الجبارة والناجحة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير مختلف السلع ومواجهة ظاهرتي احتكار السلع ورفع أسعارها.
كما أعلن “أمين” تأييده لتأكيد الدكتور على المصيلحى بأن قرار وقف تصدير الأرز مستمر حتى يتم السماح باستيراد الأرز من الخارج، مناشداً جميع المواطنين بالاستجابة الفورية لمطلب الوزير بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأزر أكثر من 15 جنيهًا للكيلو، خاصة أن الوزير وعد أنه سيتابع الشكوى الخاصة بالمواطنين بشكل يومي.
وأشار إلى اتفاقه مع رؤية الدكتور على المصيلحي بأن ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق جاءت من التجار المضاربين الذين لا يمتلكون سجلا تجاريا أو سجلا صناعيا وأن فكرة رفع التجار أسعار السلع بشكل عام ممارسة خاطئة منهم على اعتبار ما سيكون من ارتفاع وتوقعات في المستقبل.
