قال الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج يخدم المواطنين والدولة المصرية، حيث تستهدف الدولة المصرية جمع ١٠ مليارات دولار، لحل أزمة العملة الأجنبية، فى حين تخدم المواطنين بالسماح لهم باستقدام سياراتهم من الخارج معفاة من الجمارك، مقابل تحويل وديعة مالية بالعملة الأجنبية توضع فى خرينة الدولة وتسترد بعد ٥ سنوات بسعر الصرف فى حينها.
وأضاف "الإدريسي" فى حديثه لـ"البوابة نيوز" إن المبادرة تحقق مكاسب مشتركة سواء للمصريين فى الخارج أو للاقتصاد المصرى وتوفير النقد الأجنبي، بضوابط محددة تسمح للطرفين الاستفادة من المبادرة، وهى اشتراطات معقولة قد تنعكس على سوق السيارات فى مصر.
وأوضح: "أن المبادرة تستهدف تسهيل إمكانية المصريين فى الخارج على إدخال سياراتهم معفاة من الجمارك بدلا من دفع رسوم، على أن يتم وضع وديعة بقيمة هذه الرسوم وإرجاع هذه الأموال لأصحابها بعد ٥ سنوات بسعر الصرف فى هذا الوقت".
الأوفر برايس وأسعار السيارات في مصر
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن سوق السيارات فى مصر يعانى من مبالغة كبيرة فى الأسعار نتيجة لظاهرة الأوفر برايس التى تسيطر على السوق، حيث إن الفرق بين أسعار السيارات فى الخارج والأسعار هنا فى مصر كبير جدا، حيث وصل الأوفر برايس فى بعض السيارات إلى أكثر من الضعف".
ومن هنا نقول إن إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من شأنه إحداث نوع من المنافسة ولو نسبيا فى السوق المصرية للسيارات، وهو أمر جيد، ونامل أن تتوسع المبادرات لتسمح للأفراد باستيراد السيارات للقضاء على الحلقات الوسيطة التى تبالغ فى أسعار السيارات، وتتحكم وتحتكر السيارات.
واختتم قائلا: "المبادرة من البداية كفكرة جيدة حيث تحقق آمال الكثير من المصريين الذين يريدون العودة بسياراتهم، وتفيد الاقتصاد فى تحقيق ١٠ مليارات دولار وهو رقم ليس بهين، بل كبير فى ظل أزمة الدولار، وتخلق منافسة فى سوق السيارات، فالكل مستفيد من المبادرة".
