قبل رحلته الأولى إلى الصين بعد غد الجمعة، دعت عدة منظمات المستشار الألماني أوليف شولتز إلى اتخاذ موقف واضح بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.، ويأتي الضغط أيضًا من شريك التحالف الأخضر.
وطلبت منظمات حقوق الإنسان من المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قبل رحلته الأولى إلى الصين معالجة القمع والعمل القسري خلال زيارته.
وقال مدير "هيومن رايتس ووتش" في ألمانيا، فينزل ميشالسكي، في برلين، إنه يتعين علينا التحدث مع بعضنا البعض، ولكن أيضًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت سابين فيرينشيلد من معهد Südwind eV للاقتصاد والحركة المسكونية، يجب على شولتز معالجة القضية "بشكل بارز"، كما دعت المنظمات إلى عواقب اقتصادية يمكن استخلاصها من انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
قبل كل شيء، أشاروا إلى المنتجات أو الموردين من منطقة شينجيانغ، التي يسكنها الأويغور. قال فيرينشيلد إن عدة ملايين من الأشخاص أجبروا على العمل هناك خلال السنوات القليلة الماضية. يتعلق الأمر بالمنسوجات والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات والمواد اللازمة لأنظمة الطاقة الشمسية.
وقالت: "في أي سلسلة توريد لديها اتصالات مع الإنتاج في شينجيانغ، لا يمكنك استبعاد احتمال وجود عمالة قسرية في سلسلة التوريد".
وأشار فيرينشيلد وميشالسكي إلى قانون سلسلة التوريد الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، والذي سيلزم الشركات الألمانية بعدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإنتاج، وقال ميشالسكي إن شولتز بالتالي لديه أداة للتأكيد على المطالبة بالامتثال لحقوق الإنسان.
حتى أن رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، دولكون عيسى، دعا إلى إلغاء زيارة شولتز المخطط لها للصين يوم الجمعة. عيسى، الذى ماتت والدته في معسكر صيني للعمل القسري في شينجيانغ وحُكم على إخوته بالسجن لفترات طويلة، تحدث عن الإبادة الجماعية ضد الأويغور، وتعرضوا للقمع والتعذيب، واغتصاب النساء وتعقيمهن قسرا.
وقال "مستقبل شعبنا في خطر" مذكرا شولتز باتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. تقول: "نحن نتصدى بوضوح لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان، خاصة في شينجيانج".
كما انتقد المستشار لجمعية الشعوب المهددة، هانو شيدلر، زيارة شولتز للصين، وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في التبت ومنجوليا والقمع في هونغ كونج.
وقد سافر شولتز إلى البلاد في وقت مبكر جدًا بعد "تتويج" رئيس الدولة شي جين بينغ مجددًا، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تصويت أوروبي ليكون قادرًا على تمثيل موقف حقوق الإنسان بقوة.
