قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج تقدم ميزة للمغترب المصرى فى إدخال سيارته، كما يساعد المواطنين المصريين فى خارج بلدهم من خلال دعمها بالعملة الصعبة، كما سُيؤثر نسبيًا على أسعار السيارات.
واعتبر "سعد" فى حديثه لـ"البوابة نيوز" أن المبادرة تعد "فرصة للمغترب يدخل عربية بعدما كانت محظورة فى الماضي، حيث أصبح الآن بإمكان المصريين ادخال سيارة معفاة من الرسوم والضرائب بعد وضع وديعة فى خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، واستردادها بسعر الصرف وقتها، وهو أمر جيد.
وبسؤاله هل تؤثر المبادرة على أسعار السيارات، أشار "سعد" إلى أنه من المنتظر أن تؤثر المبادرة على أسعار السيارات لكن لفترة وجيزة وقد تكون فى المرحلة الأولى فقط.
ولفت إلى أن سوق السيارات فى مصر يعانى من عدة مشكلات متشابكة ومعقدة، وعلى رأسها ظاهرة الأوفر برايس وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الأمر الذى جعل أسعار السيارات المجمعة محليا ترتفع أيضا.
وتابع: "مجرد فكرة دخول سيارات من الخارج قد يوثر نسبيًا على أسعار السيارات والطلب على السيارات فى السوق، مما قد يسهم فى خفض نسبى للأسعار، إلا أنه فى الوقت ذاته لن يؤثر بشكل كبير وجذرى على أسعار السيارات فى مصر".
وأوضح أنه على الرغم من إعفاء السيارات من الجمارك إلا أن المغتربين سيسددون الضرائب فى شكل آخر وهو الوديعة، وبما أن السيارة مسموح ببيعها بعد دخولها مصر ولن يفرض عليها حظر بيع، إلا أن سعرها لن يكون منخفضا أيضا، فعلى سبيل المثال عند التفكير فى البيع سيضيف المالك قيمة الرسوم على سعر السيارة الأصلى وبالطبع سيضيف أيضا هامش ربح مجز له لكى يبيع سيارته وبالتالى فسيكون سعر السيارة مقاربا لأسعار السيارات الموجودة حاليا فى مصر، وبالتالى لن تكون الفروق كبيرة فى الأسعار".
وعن الأوفر برايس، أكد "أمين مصنعى السيارات" أن هذه الظاهرة لن تنتهي، وحتى لو تراجعت الظاهرة فى مرحلة مبكرة بعد المبادرة إلا أنها ستعود من جديد ولن تختفي، طالما هناك انخفاض حاد فى أعداد السيارات وزيادة الأسعار فى ظل نقص المعروض".
وأكمل قائلا: "إقدام الدولة على خطوة قانون المجلس الأعلى للسيارات يعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعة الوطنية، وتوفير العملة الأجنبية من السيارات، ومن مؤتمرات دولية مثل COP٢٧ عن طريق جذب الاستثمارات، والسياحة، وتشغيل المصانع الوطنية يسهم فى توفير السيارات وخفض الأسعار".
وشدد "سعد" على أن الأوفر برايس ستظل ظاهرة مستمرة طالما هناك نقص فى المعروض من السيارات، وحتى السيارات محلية التجميع تنتج بأعداد قليلة، وبالتالى لا تكفى احتياجات السوق، ولكن نأمل أن تسهم اللجنة العليا لحل مشكلات القطاع من خلال توحيد الجهات المعنية فى لجنة واحدة واتخاذ قرارات قادرة على معالجة مشكلات يعانى منها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: "المشكلات والحروب العالمية ونقص الطاقة ستدفع الشركات الأوروبية إلى البحث عن مناطق استثمارية جديدة، وليس هناك أفضل من مصر التى تتمتع بموقع جغرافى فريد، مصر لديها موانئ ومناطق اقتصادية وصناعية متميزة يمكن أن تدشن فيها مصانع، وهى فرصة أمام كل دول العالم فى ظل توافر الكهرباء والغاز ومصادر الطاقة.
