أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة لعملية استبدال الأراضي المملوكة لها لصالح مشروعات النفع العام، وذلك بخصم 10 ٪ من قيمة الأرض لصالح مراكز الشباب، و20% للأبنية التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار بشأن الموافقة على استبدال وسداد ثمن أرض مساحتها 7000 م مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ببندر ملوى - محافظة المنيا لإنشاء مجمع مدارس عليها، وذلك بحضور ضاحي محمود وكيل وزارة الاوقاف وعدد من قيادات الابنية التعليمية.
وأكد رئيس هيئة الاوقاف خلال الاجتماع ، أن الهيئة ليس لديها مانع من استبدال الارض لصالح هيئة الابنية التعليمية بالقيمة السوقية العادلة باعتبار ان مجمع المدارس من مشروعات النفع العام ويتوافق مع خطة الحكومة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول ، مشيرا الي أن مجلس ادارة الهيئة أصدر قرار رسمي بالموافقة علي عملية الاستبدال.
بينما اعترض ممثلي هيئة الابنية التعليمية ، علي طلب النائب رياض عبدالستار بشراء قطعة الارض ، مؤكدين ان الارض تقع خارج الحيز العمراني ، وتحتاج الي موافقة وزارة الصحة بسبب قربها من المقابر وهو ما يخالف اشتراطات الترخيص ، وأكد مسؤولي هيئة الابنية انه لن تسير في اجراءات استبدال الأرض الا بعد الحصول علي موافقة وزير الصحة وموافقة وزارة الزراعة وذلك حتي لا تدفع اموال في شراء الأرض وموقفها من التراخيص اللازمة يشوبه الغموض.
من جانبه هاجم النائب رياض عبدالستار مسؤولي هيئة الابنية بمحافظة المنيا، واتهمهم بتعمد تعطيل اجراءات الأرض خاصة أن وزارة الزراعة لا تمانع علي الموافقة علي اي مشروعات تخص النفع العام ، وان هناك قانون يسمح بالموافقة بالبناء علي الأرض الزراعية للمنفعة العامة ، مؤكدا ان الكثافة السكانية في الفصول داخل مركز ملوي مرتفعة جدا وهو ما يتطلب بناء مدرسة جديدة.
وفيما يخص موافقة وزير الصحة بالسماح بعملية شراء الأرض، أكد النائب رياض عبدالستار أن الارض المراد شراءها لا تخضع لتلك الاشتراطات لأنها تبعد عن المقابر بـ200 متر وهي خارج الحيز، متهما مسئولي الابنية التعليمية بالوقوف ضد خطة الدولة وشخصنة القضية علي حساب التلاميذ الذين يعانون من الكثافة المرتفعة داخل الفصول.
وفي نهاية الاجتماع، أوصي الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية باستمرار مناقشة طلب الاحاطة ، في وجود مسئولي وزارة الزراعة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم ، وذلك من اجل الاصول لحل لتلك الإشكالية.
