عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى اجتماعها لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، وأشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدنى أسعار القطن، مشيرا إلى أن المشكلة تأتى في ظل اتجاه الدولة للتوسع في القطن لزيادة حجم التصدير وتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك في ظل إنشاء بورصة القطن وصل سعر القنطار العام الماضى إلى ستة آلاف جنيه، ما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المزارعين لزراعة القمح. وآشار إلى أهمية التدخل لحل هذه الأزمة، وأن اللجنة لن تنه اجتماعها إلا بالوصول إلي حلول بالتنسيق مع المسئولين.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بمحصول القطن، قائلا: فى العام الماضى كانت هناك مؤشرات إيجابية بسبب توريد محصول القطن، حيث وصل السعر ل6 آلاف جنيه، وفى العام الحالى تدنى السعر ل3470 جنيه، مما انعكس على أوضاع الفلاح وتحقيق هامش الربح.
وتابع: "سبب المشكلة الأحداث الخارحية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست على سحب القطن بصورة كبيرة توفيرا للطاقة، إضافة إلى وجود فائض من العام الماضى، متسائلا:" ما ذنب الفلاح، خاصة وأن المزارع يعقد الكثير من الآمال والطموحات على محصول القطن".
واقترح النائب، أن يكون هناك مجلس أعلى لمحصول القطن، بداية من اختيار التقاوى مرورا بالبيع، لافتا إلى أن المصانع المصرية لا تستخدم القطن الذى يتم زراعته لاختلاف الأنواع المزروعة عن التى يتم استخدامها فى الصناعة، ومن ثم لا يكون هناك سبيل أمام الفلاح سوى التصدير، وهذا العام تم التوسع فى زراعة محصول القطن ولكن نظرا للأحداث العالمية توقف سوق التصدير بشكل كبير وهذا الأمر انعكس على المزارعين.
وشدد على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار للفلاح حتى لا يعزف عن زراعة محصول القطن مرة أخرى.
واستعرض النائب أشرف الشبراوى، طلب الإحاطة الخاص به قائلا:" هناك مشكلة بالفعل تتمثل فى عدم البيع بأسعار العام الماضى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطط مستقبلية لمحصول القطن على وجه التحديد، خاصة وأن المحصول غير قابل للتخزين أو البيع سوى من خلال المصارف الرسمية ".
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة إن القطن المصرى استعاد برقه مرة أخرى ولكن نظرا للظروف العالمية انعكس هذا الأمر على خفض الأسعار بنسبة 50%، لافتا إلى أن موسم التصدير سيتأخر لمدة 6 شهور، وبعد هذه المدة سيكون هناك ارباح كبيرة شريطة الاحتفاظ به لمدة 6 شهور كحد أقصى.
وتابع: هناك دول تأثرت بانتاج محصول القطن، مطالبا الحكومة سرعة التدخل واستلام محصول القطن من المزارع المصرى بسعر يضمن تحقيق هامش ربح لما للقطن من أهمية استراتيجية كبرى.
واتهم النائب عامر الشوربجى، عضو اللجنة، الشركة القابضة بالوقوف وراء الأزمة، مشيرا الى أنها أسست شركة وحيدة لشراء القطن من المزارعين، وحددت أسعار متدنية للقطن هذا العام، لا تقارن بالتكاليف الحالية لفدان القطن.
ووجه انتقادات للشركة قائلا، إن الدولة سبق ورصدت لهذه الشركة مبالغ للتطوير منذ خمس سنوات، ولم يتم أي تطوير، مطالبا بمحاسبة المقصرين.
وطالب بحل سريع للأزمة من خلال قيام البنك المركزى بجمع القطن من المزارعين، بمبلغ ٤ آلاف من وجه قبلى و٤٥٠٠ جنيه من وجه بحرى.
وطالب بضرورة انشاء صندوق لدعم مزارعى القطن.
ومن جانبه قال النائب محمد الصمودى، أننا أمام أزمة حقيقية تمس الشعب المصرى، يستفيد منها التجار، مطالبا بضرورة حل الأزمة بالوصول لسعر مجزى للفلاح.
