شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل حول مسودة قانون تداول المعلومات والتي نظمتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
بدأت الورشة بعرض فريق المؤسسة لمسودة قانون تداول المعلومات المقترحة وأهم بنوده، ثم بدأ الحضور في مناقشة أهم ما جاء فيها والإدلاء بمقترحاتهم بشأن تعديل وإضافة بعض البنود ليحقق الهدف المطلوب منه والمتمثل في ضرورة إتاحة وتداول المعلومات بالضوابط القانونية دون الإخلال بحقوق حماية المعلومات الخاصة والشخصية واعتبارات الأمن القومي المصري.
وتناولت الورشة أيضا مناقشة المعوقات والتحديات أمام إصدار قانون تداول المعلومات.
حضر الورشة عن التنسيقية كل من النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وكلا من كريم عبدالعاطي، إيمان طلعت، ماجد الفقي، أحمد مبارك، أسامة بديع، أعضاء التنسيقية.
وشارك من خارج التنسيقية في الجلسة كل من جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلًا عنه في الورشة، نجاد البرعي، محامي حقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحمد راغب، محامي حقوقي والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومها عبد الناصر، عضوة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، عضو بمجلس نقابة الصحفيين.
كما شارك من المؤسسة محمد عبد السلام، المدير التنفيذي، وفاطمة سراج، مديرة وحدة المساعدة القانونية، ودينا سليم، مديرة وحدة أبحاث القانون، وسارة رمضان، باحثة بوحدة أبحاث القانون، وأحمد عثمان، محامي بوحدة المساعدة القانونية.
