تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة انفلات الأسعار الذي يستغله بعض التجار، وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض ولتسهيل مهمة الجهات الرقابية فى هذا الشان.
وأشار النائب، في طلبه المقدم، إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن وصدر بالفعل قرارا وزاريا رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31/ 7/ 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13/ 12/ 2017 متضمنًا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الارفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لهذه الأحكام سيعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا، وتم بيع نفس المنتجات باسعار مختلفة.
وأشار النائب الى وصول عدد من شكاوى المواطنين من نقص بعض المنتجات بسبب امتناع بعض التجارعن البيع بحجة عدم وجودها ، مع قيامهم بتخزينها وتعطيش السوق ، مما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب.
وأشار النائب إلى أهمية هذا الدور الرقابي في الوقت الراهن حتى لا تتآكل العلاوات والمنح الجاري إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات.
