شهد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية".
وجاء ذلك بحضور كلٍ من: “المهندس حازم نبيل نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية”.
وقد استهلت الدورة بكلمة المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، التي رحب فيها بالحضور، معربًا عن شكره لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للتعاون الدائم والمستمر، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه الدورات بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
ثم أعقبها كلمة المهندس حازم نبيل نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذي رحب فيها بالحضور معربًا عن بالغ سعادته بتولي المستشار عدلي جاد، منصبه الرفيع برئاسة صرح من صروح العدالة المصرية وهي النيابة الإدارية، مؤكدًا أن تلك الدورات الخاصة بالملكية الفكرية والأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني تأتي في إطار إنفاذ استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الدورة يحاضر فيها نخبة من الخبراء ورجال القانون على مدار يومين وهم كل من: اللواء الدكتور عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، والمستشار الدكتور محمد رامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي، والمستشار هشام كمال قطب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو مركز التدريب القضائي، والمستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام مستشار بهيئة قضايا الدولة، وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، والدكتور وليد دياب مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس مرتضى الديب مدير وحدة الفحص الفني بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، والدكتور وليد زكريا رئيس قطاع المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب والشبكات. يأتي ذلك في إطار الرؤية الشاملة للمستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، وما تقوم به النيابة الإدارية من جهود حثيثة نحو الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية ومستمرة للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.
