أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم الإنجازات التى تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، موضحا أن المنظومة الجديدة تهدف بشكل إلى شمل جميع المواطنين، بنفس الخدمة والرعاية والعلاج، وبذلك يعالج سلبيات المنظومة القديمة، التي كانت تقتصر على بعض فئات المجتمع مثل طلّاب المدارس والأطفال دون السن المدرسي والموظفين في القطاع الحكومي.
وقال "صبور"، في بيان له اليوم، إن المنظومة الجديدة تعتبر ذراع الدولة المستقبلي لتقديم الخدمات الصحية، وذلك بعد 3 سنوات من تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الأولى والتى شملت بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء، حيث تم تسجيل 5 ملايين مواطن، مؤكدا أهمية توعية المواطنين بأهمية الانضمام إلى المنظومة الجديدة وترفيهم بالمميزات المتاحة من خلالها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة الجديدة نجحت في تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وتقديم 7.8 مليون خدمة طب أسرة، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وإجراء 223 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الثلاثة.
وأضاف "صبور"، أن إطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت خطوة جيدة نحو الاستفادة من الإمكانات الصحية المتاحة لتقديم الخدمة الطبية للوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بالمحافظات والتى تم إعدادها على أحدث النظم العالمية، الأمر الذي يعد بداية تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتكون أول نموذج مستشفى خضراء في مصر، وهو النموذج الذي نتمنى تكراره في مدن ومحافظات أخرى، في ظل توجه الدولة المصرية نحو القضايا البيئية ودعم التحول للأخضر.
وحذر النائب أحمد صبور، من نقص الأطباء وأطقم التمريض الذي أصبح ملحوظا، مشيرا إلى أن ذلك يهدد نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل في باقى مراحل المنظومة، حيث بلغ إجمالى عدد الأطباء المؤهلين القادرين على العمل في مصر 232 ألفًا و835 طبيبًا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، الأمر الذي يعكس عجز شديد بالمنظومة، لافتا إلى وجود نقص شديد في بعض التخصصات التى تعانى من عزوف الطلاب عن دخول أقسامها بكليات الطب منذ البداية.
وطالب "صبور"، باستحداث موارد جديدة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل ، مشيرا إلى أن السنوات الماضية أظهرت ضعف التمويل المخصص للمنظومة، موضحا أنه بحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، فتمويل المنظومة يعتمد على اشتراكات المواطنين التى تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه "الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة"، مشددا على أهمية تفعيل هذا البند لزيادة موارد المنظومة.
