قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أكتوبر 2023، وطلب من البعثة الحفاظ على وجودها وتعزيزه في جميع أنحاء البلاد، وأقر بأن السياق السياسي والأمني الحالي سيؤثر على قدرتها للوفاء بهذه الولاية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه تم اعتماد القرار رقم 2657 بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت دولة عن التصويت هي الصين، ورحب المجلس بالتعاون بين البعثة ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال وفريق الأمم المتحدة القطري وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال.
وشدد مجلس الأمن على أهمية العمل التعاوني بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والصومال، بالإضافة إلى شركاء آخرين.
وفيما أقر مجلس الأمن بتجدد العمليات ضد حركة "الشباب" الإرهابية، شجع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على دعم البلاد في ضمان وضع خطط لحماية المدنيين والمجتمعات المحلية في المناطق التي تركز عليها العمليات العسكرية، وكذلك دعم القيادة المدنية والملكية والرقابة الصومالية في تخطيط وتنسيق جهود تحقيق الاستقرار.
كما شجع البعثة على دعم الصومال من أجل تعزيز توسيع نطاق الحكم وتقديم الخدمات في المناطق والمقاطعات التي تستمر فيها الهشاشة، وضمان تقديم دعم متوازن في الوقت المناسب للمناطق الجديدة أو التي تعافت مؤخرا من حركة الشباب.
وحث أعضاء المجلس، الحكومة الاتحادية الصومالية على تعميق التعاون والتآزر على جميع المستويات، وتنفيذ هيكل الأمن القومي والخطة الانتقالية، وتعزيز المصالحة السياسية والوطنية والمحلية، وإحراز تقدم نحو وضع الصيغة النهائية للدستور وفي محاربة حركة الشباب لتأمين السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.
وطالب المجلس، الحكومة الصومالية بضرورة العمل على تهيئة بيئة سياسية وأمنية مواتية لعمليات ديمقراطية أكثر شمولا في جميع أنحاء البلاد وعلى جميع المستويات لتعزيز التعددية السياسية وتعزيز المشاركة الكاملة المتساوية والهادفة للمرأة.
وعبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في النزاع، وارتفاع عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لاسيما من قبل حركة الشباب.
ودعا مجلس الأمن، جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما طالب بوضع حد للانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد المستمر للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة أية إساءة لاستخدام المساعدات الإنسانية أو عرقلتها، بما في ذلك العنف والاعتداءات والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني والطبي، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضد المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في انتهاك للقانون الدولي.
وطالب أعضاء مجلس الأمن، جميع الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والآمن والسريع ودون عوائق وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الصومال، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، خاصة لتنفيذ خطة الاستجابة للجفاف والوقاية من المجاعة وخطة الاستجابة الإنسانية المنقحة.
