قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن المشروعات الزراعية ساعدت في زيادة الرقعة الزراعية بحوالي مليون فدان، مضيفًا: «تم إضافة مليون فدان خلال 8 سنوات والمساحة الكاملة للأراضي الزراعية 10 مليون فدان وهذه الرقعة المضافة تعادل حوالي 10% من مساحة مصر الزراعية».
وذكر الدكتور محمد فهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية نفذت توسعًا أفقيًا لتحقيق الأمن الغذائي وما تقوم به مصر في استصلاح الأراضي يضعها من الدول القلائل التي تستصلح مساحات كبيرة.
وتابع فهيم، «تم استصلاح أراضي في سنوات طويلة كانت صحراء لعشرات السنوات وفرص ضاعت لسنوات طويلة والآن الدولة تحملت اقتحام الصحراء علمًا بأن اقتحام الصحراء واستصلاحها يكلف الدولة مبالغ كبيرة»، مؤكدًا أن هذه الجهود والمضاف من أراضي جنب الدولة مشكلة كبيرة جدًا في الأمن الغذائي بسبب حجم الاستهلاك المطلوب.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام صيام، خبير الإاتصاد الزراعي، إن زيادة المساحات الزراعية يقلل من فاتورة الاستيراد الي جانب زيادة الصادرات الزراعية في ظل المشاكل التي نعاني منها بسبب الحرب التي دارت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا مما جعل أسعار السلع الغذائية مرتفع للغاية فإن الحل يتمثل في إنتاج غذاءنا بأنفسنا.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا وتخطية حاجز العشرين جنيها أثر بشكل كبير علي الواردات المصرية مما جعل هناك أزمة حقيقة نعاني منها بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار المنتجات المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار، لذلك فإن زيادة المساحات الزراعية بما يتناسب مع احتياجتنا من أهم الخطوات التي تعمل عليها الدولة في الفترة الحالية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المساحات الزراعية لا تتناسب مع الزيادة السكانية موضحًا لابد وأن يكون هناك نسبة وتناسب بين الزيادة السكانية والزيادة في المساحات الزراعية مؤكدا أن الحل يتمثل في زيادة المساحات الزراعية بنفس النسب التي تزيد فيه الزيادة السكانية.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة بفضل الإمكانيات والكوادر التي نمتلكها لذلك فإن استغلال تلك الإمكانيات وزيادة المشاريع الزراعية سيعمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.
